قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات، إن "التسامح في قاموس السلطات الإماراتية، مجرد سلعة تجارية للتسويق، يتم الحديث عنها في الخطابات والمؤتمرات، كمنح المشاهير الجنسية الإماراتية وبناء المعابد، رغم أن مثل هذه الأمور دعاية تجارية بحتة، لا علاقة لها بمفهوم التسامح.
وأفاد المركز في رأي حقوقي، نشره على موقعه الإلكتروني، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يصادف السادس عشر من نوفمبر كل عام، بأن "التسامح في الإمارات يبدو انتقائيا، ولا يتعدى العلاقات العامة والبهرجة الشكلية، كبناء تمثال التسامح، غير أن كل من ينتقد سياسات الدولة، السياسية أو الاقتصادية أو أيا كانت، تتم مقاضاته أو اعتقاله تعسفيا، علمانيا كان أو إسلاميا.
وأشار المركز، إلى أن "خطاب الإمارات المكثف عن التسامح لا يبدو قد نجح في التغطية على سلوكها العدائي وغير المتسامح تجاه حقوق الإنسان".
وأكد المركز، "أنه لا يمكن في #اليوم_العالمي_للتسامح أن يكون التسامح الإماراتي انتقائيا كأن تتكفل بعلاج اللاعب الكويتي السابق فتحي كميل والممثل العماني عبدالله المقبالي، في نفس الوقت الذي تصدر به قراراً بإيقاف تمويل علاج أبناء المعتقل الإماراتي عبدالسلام درويش".
وتابع: " كيف تبرر الإمارات في اليوم العالمي للتسامح انتقائيتها في تطبيق مفاهيم التسامح، عندما تحرم ابن الناشط الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، من السفر للقائه، بينما تجمع شمل عائلة يهودية من كل دول العالم في الإمارات".
ولفت إلى أن "السلطات في الإمارات تحاول في يوم التسامح العالمي نشر صورة زائفة عن التسامح في الدولة" مضيفاً: "بينما تستقطب المبدعين وتمنحهم جنسيتها، وتعفو عن المجرمين الأجانب، تحرم الإماراتيين حقوقهم وتسحب جنسياتهم".
وجدد المركز، دعواته لسلطات أبوظبي إلى الإفراج عن معتقلي الرأي، خاصة الذين انتهت محكومياتهم ولا يزالون خلف القضبان".
واختتم المركز حديثه قائلا: "من غير المعقول أن تصدر السلطات عفوا عن تجار المخدرات والمجرمين بينما تواصل اعتقال الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
