فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على 13 شركة، مقرها في الإمارات والصين، اتهمتها واشنطن بتسهيل بيع البتروكيماويات والمنتجات البترولية الإيرانية لمشترين في شرق آسيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الشركات الثلاث عشرة المستهدفة، سهّلت بيع بتروكيماويات ومشتقات نفطية إيرانية بمئات ملايين الدولارات إلى مشترين في شرق آسيا نيابة عن شركات خاضعة لعقوبات أميركية من بينها شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة تريليانس للبتروكيماويات.
وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان إن "إجراء اليوم يوضح بشكل أكبر أساليب معقدة لمراوغة العقوبات تستخدمها إيران للبيع غير المشروع للمنتجات البترولية والبتروكيماوية".
ومضى يقول "ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ عقوبات ضد تلك الجهات التي تسهل هذه المبيعات".
ومن بين الشركات المستهدفة شركات إماراتية وأخرى مقرها هونغ كونغ اتهمتها وزارة الخزانة بالارتباط بشركة تريليانس للبتروكيماويات.
ومن بين المستهدفين أيضا شركة أكسيس تكنولوجي تريدينغ ومقرها دبي، واتهمتها وزارة الخزانة بشراء بتروكيماويات من شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات الخاضعة لعقوبات أميركية بعشرات ملايين الدولارات لقيامها بالشحن إلى الصين.
واستهدفت العقوبات أيضا شركة شرق آسيا للتجارة والاستيراد والتصدير ومقرها الصين. وهذه الشركة تتهمها واشنطن بتسهيل شحنة من البترول إلى عميل أجنبي لشركة النفط الوطنية الإيرانية وذراعها التسويقي.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الخطوة الأخيرة ضد تهريب النفط الإيراني تأتي مع تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وتوتر العلاقات بين طهران والغرب بشكل متزايد مع استمرار الإيرانيين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ويجمد العقوبات الجديدة أي أصول أميركية للشركات المستهدفة ويمنع الأميركيين عموما من التعامل معها. ويُعّرض المتعاملون مع هذه الشركات أنفسهم لفرض عقوبات عليهم أيضا.
وسبق أن أعلنت واشنطن أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، فرض عقوبات تستهدف أطرافاً تتعامل مع إيران في مجال الطاقة موجودة في الإمارات، حيث تسهم في نقل وبيع المنتجات النفطية الإيرانية.
تصنف وزارة الخارجية الأميركية الإمارات بأنها "محطة دولية لتنقلات المنظمات الإرهابية وغسيل أموالها"، مما يضعها في مرمى الاستهداف الأمريكي، بسبب تحولها مؤخراً إلى جسر لتحايل عدة دول من بينها إيران وفنزويلا على العقوبات الأمريكية.
ولا تتوقف التقارير الدولية عن اتهام الإمارات بالتورط في توفير أسلحة ووقود لنظام الأسد بسوريا وخليفة حفتر في ليبيا والجماعات الإرهابية في اليمن، وهو ما قد يعرضها لمزيد من العقوبات الأمريكية في ظل استمرار انتهاكها للحظر الأمريكي.
وبالرغم من أن الامارات حليف موثوق لواشنطن، إلى أن تحذيرات المسؤولين الأمريكيين، للكيانات الاقتصادية في الإمارات، من انتهاك عقوباتها المفروضة على عدد من الدول والكيانات والأشخاص، تصاعدت خلال السنوات الأخيرة.
وتصنف وزارة الخارجية الأميركية الإمارات بأنها "محطة دولية لتنقلات المنظمات الإرهابية وغسيل أموالها"، مما جعلها في مرمى الاستهداف الأمريكي، بسبب تحولها مؤخراً إلى جسر لتحايل عدة دول من بينها إيران وفنزويلا على العقوبات الأمريكية.
وبالرغم من أن الامارات حليف موثوق لواشنطن، إلى أن تحذيرات المسؤولين الأمريكيين، للكيانات الاقتصادية في الإمارات، من انتهاك عقوباتها المفروضة على عدد من الدول والكيانات والأشخاص، تصاعدت خلال السنوات الأخيرة.
