تراجع معدل التضخم في تركيا في نوفمبر لأمر مرة منذ مايو 2021، ما يعزز وضع الرئيس رجب طيب إردوغان قبيل انتخابات العام المقبل.

وتراجع المعدل إلى 84,39 في المئة، بحسب وكالة الإحصاءات الحكومية "تويك"، مقارنة بمعدل 85,51 سُجّل في أكتوبر.

ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل مطرد منذ بلغ نسبة قياسية عند 16,6 في المئة في مايو 2021.

وتحوّل اقتصاد السوق الناشئ إلى عقبة رئيسية في طريق إردوغان لضمان الفوز بعقد ثالث في السلطة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة بحلول يونيو العام المقبل.

وبدأ معدل التأييد لإردوغان بالتراجع عندما أطلق تجربة اقتصادية غير معهودة العام الماضي سعى من خلالها لخفض أسعار المواد الاستهلاكية المرتفعة عبر خفض تكاليف الاستدانة.

وتقوم النظريات الاقتصادية التقليدية التي تتبناها كل دولة كبرى تقريبا على عكس هذا النهج تماما.

وبدأت قيمة الليرة التركية بالتراجع فورا تقريبا، بينما سارع المستهلكون لتكديس الدولارات والذهب في مسعى لحماية مدخراتهم.

وارتفعت أسعار واردات مثل النفط والغاز، ما تسبب بارتفاع كبير في معدلات التضخم التي فاقمها المصرف المركزي المستقل اسميا عبر مواصلة خفض معدلات الفائدة.

وتمسك إردوغان بأن تركيزه على النمو الاقتصادي مهما كلف الأمر والذي يمكن تحقيقه عبر خفض تكاليف الاستدانة والدعم الحكومي، سيؤتي ثماره.

وقال نهاية الأسبوع "سنشهد تراجعا سريعا للتضخم قريبا وسنرى معا انهيار السيناريوهات القذرة التي تأسست على هذه المشاكل".

وحمّل إردوغان عوامل خارجية مثل الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية والطاقة نتيجة حرب أوكرانيا مسؤولية التضخم.

وأشاد فريقه الاقتصادي الذي واجه العديد من الانتقادات بإعلان الاثنين على اعتباره تثبيتا لصحة نهجه.

وقال وزير المال نور الدين نباتي على تويتر "كما سبق وقلنا في عدة وسائل إعلام، دخلنا اتجاها تنازليا في التضخم، وتركنا الذروة خلفنا، ما لم يحدث أي تطور عالمي غير متوقع".

ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد بأن يواصل معدل التضخم في تركيا تباطؤه، لكنه سيبقى مرتفعا لشهور ما لم يغيّر إردوغان نهجه بشكل جذري، وفقا لوكالة فرانس برس.