أكدت وزارة الاقتصاد، أن قطاع التعاونيات في الدولة على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار بعد سماح القانون الجديد بإدراج التعاونيات في أسواق المال بالدولة.

وأوضحت أنه يتعين على التعاونية الراغبة في قيد وتداول أسهمها، تقديم طلب إلى السوق المالي المعني مرفقاً به نسخة من قرار الجمعية العمومية العادية وأي مستندات يُحددها السوق المعني، فضلاً عن إرسال نسخ من الطلب والقرار إلى وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، وفقاً لبيان صحفي.

وأضافت الوزارة أن السوق المالي يتولى النظر بالطلب وفق الضوابط المتبعة؛ ومن ثم إخطار التعاونية بقراره خلال 30 يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات التقديم؛ وذلك وفقاً للأحكام الواردة بالمرسوم بقانون (رقم 6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات، وكذلك الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء (رقم 2) لسنة 2022.

وأوضحت أن التعاونية لا تحتاج لتعديل نظامها الأساسي في ما يخص عملية القيد والتداول حتى لو نص النظام على ذلك، أما في ما يتعلق بتعديل أي اشتراطات أخرى غير القيد والتداول، مثل تنازل الأعضاء عن الأسهم لآخرين، فذلك يتطلب المواءمة مع النظام الأساسي والتعديل على حسب الإجراءات المتبعة.

وأكدت الوزارة حرصها على التواصل المستمر مع شركائها وعلى رأسهم هيئة الأوراق المالية والسلع، والأسواق المالية بالدولة، لتعزيز أداء التعاونيات وتوفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين وضمان أفضل الممارسات التجارية لها، والحفاظ على مفهوم العمل التعاوني كنموذج موازٍ لمفهوم الأنشطة التجارية التقليدية وفي الوقت نفسه رافد حيوي لنمو الاقتصاد وازدهار المجتمع.