قال أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية اليوم الإثنين، إن المملكة أنفقت 5.1 مليار ريال (1.4 مليار دولار) على حوافز لتعزيز الصناعة العسكرية المحلية على مدى العامين الماضيين، وذلك في مسعى من المملكة لتقليل الاعتماد على السلاح الغربي.

وأوضح العوهلي أن الحوافز شملت 3.3 مليار ريال، أنفقت على البحث والتطوير في الصناعات العسكرية في 2021 و2022، وأضاف أنه جرى توزيع الـ1.8 مليار ريال المتبقية على شركات منها الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي).

وكان العوهلي قد أشار، العام الماضي، إلى أن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد القادم، في إطار خطط طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.

من جانبه، قال وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، إن الشركة ستركز في السنوات المقبلة على الأنظمة المسيرة والرادارات والأمن الإلكتروني، مضيفاً أن "ميزانية المملكة كانت تقريباً ثالث أكبر ميزانية دفاع عالمياً، الآن تقريباً في المرتبة التاسعة وهذا بسبب ترشيد الإنفاق وكفاءة الإنفاق".

جاءت تصريحات المسؤولين السعوديين خلال منتدى في الرياض، في أعقاب الإعلان عن ميزانية السعودية لعام 2023.

يأتي هذا بينما يندرج تطوير الصناعات المحلية، بما فيها القطاع العسكري، في إطار خطة دشنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع اقتصاد السعودية، بحيث لا يعتمد فقط على النفط.

وتأمل المملكة أن يساعدها بناء صناعة عسكرية محلية في خفض إنفاقها الدفاعي الضخم، الذي يذهب في معظمه لواردات الأسلحة، والمتوقع أن يصل إلى 259 مليار ريال في 2023، ارتفاعاً مما يقدر بنحو 245 مليار ريال في 2022.

وتقول صحيفة "فاينانشال تايمز" Financial Times البريطانية إن السعودية تتميز بأنها واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في العالم؛ ولفتت إلى أن المملكة تنفق عشرات المليارات من الدولارات لحماية أراضيها، وفقاً لمعهد أبحاثStockholm International Peace Research Institute.

وتعكس جهود السعودية لدعم الصناعات العسكرية المحلية، رغبة لدى المملكة في الاعتماد على نفسها؛ حيث تخوض الرياض حرباً في اليمن، وكانت منشآتها النفطية وبنيتها التحتية قد تعرضت لهجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ من الحوثيين المدعومين من إيران.

كما أن مبيعات الأسلحة من الولايات المتحدة، أكبر داعميها، تُواجه معارضةً داخل واشنطن عادةً، وكانت قد تعالت أصوات مسؤولين أمريكيين بوقف صفقات الأسلحة مع السعودية، عقب دعم الرياض لقرار منظمة "أوبك +" بخفض إنتاج النفط في أكتوبر 2022، وهو الأمر الذي تعارض مع رغبة واشنطن بزيادة الإنتاج.

يشير تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، إلى أن اعتماد المملكة الكبير تحديداً على الولايات المتحدة والدول الغربية في توريد أنظمة الأسلحة يضعها في موقف ضعف في بعض الأحيان.