استبعدت الحكومة اليمنية، الإثنين، إمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع مع جماعة الحوثي "دون تغيير الحقائق على الأرض" في إشارة إلى المعارك الراهنة بين الطرفين.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
المجلس ناقش "استمرار هجمات وتهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مقدرات الشعب اليمني والملاحة الدولية (يقصد موانئ تصدير النفط) وهجماتها المتكررة على المدنيين".
واعتبر هذه الاعتداءات "استمرار للسلوك الإرهابي للمليشيا الحوثية في قطع الطريق على كافة جهود السلام وتبديد أي وهم بإمكانية التوصل إلى حل دون تغيير الحقائق على الأرض".
وخلال الاجتماع، قال رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك إن "الحكومة ستعمل كل ما يلزم لردع الاعتداءات الإرهابية الحوثية على تصدير النفط".
وشدد على أن "الأمر يتعلق بمعيشة وحياة الشعب اليمني ومقدراته الوطنية ولا يمكن التهاون في ذلك أو قبول أنصاف الحلول".
وفي 2 أكتوبر الماضي، انتهت هدنة استمرت ستة أشهر وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تجديدها فيما تبذل الأمم المتحدة جهودا لهذا الغرض.
ومنذ فشل تمديد الهدنة، شنت جماعة الحوثي هجمات على 3 موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة (شرق) لمنع تصدير النفط، مما أثار إدانات محلية وإقليمية ودولية.
ويشهد اليمن منذ 8 سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وحتى نهاية 2021، خلفت الحرب 377 ألف قتيل، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، وفق الأمم المتحدة.
