أعلنت الإمارات عن تدشين محطة طاقة شمسية، في جمهورية سيشل لتحرز بذلك خطوة متقدمة على طريق تحقيق طموحاتها المتعلقة بالطاقة النظيفة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 5 ميجاواط وهي مزودة بنظام بطارية لتحزين الطاقة، وهو ثاني مشروع طاقة نظيفة من نوعه ينفذ في هذه الدولة الجزرية الإفريقية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، الإثنين.

وتم تطوير محطة "إل دي رومانفيل" للطاقة الشمسية من قبل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بالتعاون مع مؤسسة المرافق العامة في سيشل، والمشروع من تمويل صندوق أبوظبي للتنمية، إحدى المؤسسات الإماراتية الرائدة في تمويل المشاريع التنموية وهي مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.

وشهدت مراسم التدشين حضور كل من أحمد عفيف، نائب رئيس جمهورية سيشل، وفلافين جوبرت، وزير الزراعة والتغير المناخي والطاقة في جمهورية سيشل، وخليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وجويل فالمونت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في سيشل، وإبراهيم المنصوري، رئيس قسم الهندسة في "مصدر"، وسيمون برونيغر، مدير أول خدمات إدارة المشاريع في "مصدر".

ويتضمن المشروع الواقع في منطقة "إل دي رومانفيل" محطة طاقة شمسية كهروضوئية مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة باستطاعة تخزين 3.3 ميجاواط ساعة، بالإضافة إلى نظام إمداد بقدرة 33 كيلوفولت، مما يتيح توليد الكهرباء بصورة آمنة ومستقرةفي جزيرة "ماهي"، إلى جانب تعزيز مرونة الشبكة الوطنية للكهرباء في سيشل.

وسوف يساهم المشروع في توفير استهلاك نحو مليوني لتر من الوقود وتفادي إطلاق قرابة 6000 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وجرى إنشاء محطة "إل دي رومانفيل" للطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة في موقع الجزيرة الصناعية نفسه الذي يحتضن عددا من توربينات الرياح التابعة لمحطة "ميناء فكتوريا لطاقة الرياح"، أول مشروع لشركة "مصدر" وصندوق أبوظبي للتنمية في سيشل، والتي دخلت حيز التشغيل في عام 2013.

وتم تصميم مصفوفة الألواح الشمسية الكهروضوئية للمحطة بحيث يتم استغلال الأرض المتاحة بالشكل الأمثل، ما يتيح توفير خدمات الصيانة لتوربينات الرياح وتقليص معدلات الفاقد من ظل التوربينات.

وتم تطوير هذا المشروع في إطار المبادرة التي أطلقها صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، والتي يلتزم من خلالها صندوق أبوظبي للتنمية بتقديم قروض ميسرة بقيمة 350 مليون دولار على مدار سبع دورات تمويلية بهدف تمويل مشاريع للطاقة المتجددة في الدول النامية.

وتعتمد جمهورية سيشل بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، حيث يشكّل الوقود الأحفوري نحو 20% من واردات البلاد.

وتسعى سيشل إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في توفير 5% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، و15% بحلول عام 2030.