صعدت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 1.7 بالمئة على أساس شهري، حتى نوفمبر الماضي، إلى 1770 مليار ريال (472 مليار دولار).

وكانت الاحتياطيات بلغت 1740.5 مليار ريال (464.1 مليار دولار) حتى أكتوبر الماضي.

وحسب تقرير صدر عن البنك اليوم الأربعاء، فإن الأصول الاحتياطية الأجنبية للمركزي السعودي في نوفمبر الماضي هي الأعلى منذ مارس 2020.

وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي "كورونا"، ما دفع احتياطياتها لأدنى مستوى في 10 سنوات في مايو 2021.

وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية خلال شهري مارس وأبريل 2020، منها 40 مليار دولار منها تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات "كورونا".

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 122.1 مليار دولار، حتى أغسطس الماضي.