وصفت مندوبة أبوظبي لدى الأمم المتحدة "لانا زكي نسيبة" ملف السلاح الكيميائي في سوريا بأنه "من أكثر الملفات المسيسة في مجلس الأمن".
جاء ذلك في كلمة لها الخميس أمام مجلس الأمن، دعت خلالها كافة الأطراف الدولية إلى "العمل بروح تقوم على المبادئ التي أنشئت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بطابعها الفني، ومنها التوافق وعدم التسييس"، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأضافت "لانا": "في مثل هذا الشهر من عام 1993 قام الأمين العام بفتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في باريس، وقامت 130 دولة بتوقيعها آنذاك، والذي يدل على وجود إجماع واسع في المجتمع الدولي، بما يجعل هذه المعاهدة واحدة من أهم الإنجازات التاريخية في مجال نزع السلاح".
وشددت لانا على موقف بلادها، المتمثل في "رفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف من قبل أي كان، وفي أي مكان".
واعتبرت "لانا" أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي، مؤكدة أن إحداث تقدم ملموس في هذا الملف يتطلب الانخراط في حوار بناء.
وجاء حديث مندوبة أبوظبي عقب تأكيد نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح "أديجي إيبو" أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا غير مقبول، وسيؤدي حتماً إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وأكد "إيبو" أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال ملتزمة بضمان تنفيذ سوريا بشكل كامل لجميع متطلبات الإعلان عن برنامجها الكيميائي ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها.
وكان رئيس النظام السوري "بشار الأسد" قد بحث مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ "عبدالله بن زايد آل نهيان"، الذي زار دمشق قبل يومين، التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما سبق أن زار "الأسد" أبوظبي، في مارس الماضي، في أول زيارة لدولة عربية منذ 2011، وبحث مع القادة الإماراتيين تعزيز التعاون بين الجانبين.
وفي يونيو الماضي، أعلنت أبوظبي استعدادها لاستئناف الرحلات الجوية مع دمشق عبر مطاري دبي والشارقة.
وكانت أبوظبي، من أوائل الدول العربية التي قررت استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية، وعبر الأجواء السورية، بعد قطيعة عربية أعقبت الأزمة المستمرة في سوريا، منذ عام 2011.
وفي ديسمبر 2018، أعادت أبوظبي افتتاح سفارتها في دمشق، كأول دولة من بين الدول العربية التي قاطعت سوريا بعد الثورة على نظام "بشار الأسد".