سلط مركز الإمارات لحقوق الإنسان، الضوء على معتقل الرأي في سجون أبوظبي الدكتور إبراهيم الياسي، والذي انتهت محكوميته منذ 16 يوليو 2022 لكنه ما يزال والعشرات من رفقائه معتقلين بشكل تعسفيّ من قبل جهاز أمن الدولة.

والياسي، عمل أمينًا عامًا للمجلس التنفيذي في إمارة عجمان ومديرًا لإدارة التخطيط في حكومة عجمان، ومديرًا لمركز رؤى للاستشارات التعليمية والتدريب.

ولفت مركز الإمارات لحقوق الإنسان، إلى أنه معتقل الرأي الياسي ظهر خلال محاكمته هزيل الجسد ضعيف البنية، ما يؤكد تعرّضه للتعذيب خلال فترة احتجازه في سجون سرية تتبع لجهاز أمن الدولة.

وحسب المركز، فإن عائلته علمت بعد ذلك بنقله إلى المشفى لإجراء عملية جراحية دون إبلاغهم، بعد شهر كامل من منعهم من زيارته في السجن.

وفقاً للمركز، فقد تعرض الياسي لجريمة الاختفاء القسري لقرابة الثمانية أشهر في مكان سري، حتى ظهر خلال محاكمة هزيل الجسد، ضعيف البنية مما يؤكد تعرضه للتعذيب والتنكيل به في السجون السرية التي يشرف عليها جهاز أمن الدولة.

وقد عُرِف المعتقل الدكتور إبراهيم الياسي بجرأته في الكتابات التي كانت تطالب بالإصلاح وحرية الرأي والتعبير والدفاع عن معتقلي الرأي.

ونشر المركز الحقوقي، واحدة من التغريدات التي كتبها وذكر فيها الدكتور المعتقل الشيخ سلطان بن كايد القاسمي الذي ما يزال رهن الاعتقال التعسفيّ رغم انتهاء محكوميته كاملة.

يشار إلى أن عدد الأشخاص الذين تحتجزهم السلطات الإماراتية رغم انتهاء محكوميتهم ارتفع خلال الأشهر الماضية، إلى 48 معتقلاً، وهو مرشح للزيادة بشكل كبير خلال الأشهر القادمة، إذ أن العدد الأكبر من معتقلي الرأي سيُنهون عقوبتهم خلال الأشهر القادمة.

وكان "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، قد نقل عن مصادر مطلعة قولها، إن "السلطات طلبت من المعتقلين المنتهية أحكامهم التوقيع على إقرار يفيد بانتهاء عقوبات السجن، ونقلهم إلى ما يسمى "مراكز المناصحة"، علماً أن المعتقلين لم يغادروا السجن ولم يُنقلوا إلى أية مراكز.

وتشير هذه المعلومات إلى أن السلطات لا تعتزم الإفراج عن معتقلي الرأي الذين تنتهي أحكام السجن القضائية الصادرة بحقهم، وستواصل نهجها باحتجاز المعتقلين لأجل غير مسمى من خلال استخدام المناصحة.

ويسمح قانون المناصحة الذي تم إقراره في 2019 للسلطات الإماراتية باحتجاز الأشخاص بشكل تعسفي إلى أجل غير مسمى إذا توفرت فيهم "الخطورة الإرهابية"، إذ أن القانون لا يحدد أي سقف زمني، ويتيح للسلطات احتجاز الشخص لمدد غير محددة.

ولم يعرّف القانون "الخطورة الإرهابية" بشكل واضح، كما أنه يعطي السلطات الحق المطلق بتحديد الأشخاص الذين تتوفر بهم هذه الصفة وفق رغبتها، واعتقالهم دون أية قيود قانونية أو زمنية.

ووفق المركز، فإن السلطات تستغل هذا القانون لحرمان معتقلي الرأي من حقهم في الخروج من السجن، لتستمر باحتجازهم إدارياً تحت مسمى "برامج المناصحة" لأجل غير مسمى.

وفي بعض الحالات، فإن السلطات تحتجز الأشخاص لمدة تتعدى الحكم الأصلي، مثل ما حصل مع معتقل الرأي عبدالله الحلو، الذي حكم عليه القضاء الإماراتي بالسجن لـ3 سنوات، لكن السلطات مازالت تعتقله رغم انتهاء الحكم منذ أكثر من 4 سنوات، أي أن السلطات احتجزته أكثر من ضعف مدة حكمه تحت ذريعة "المناصحة".

وفي 29 يوليو الماضي، أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية حول التقرير الأولي الذي قدمته دولة الإمارات منتصف الشهر بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عن قلقها إزاء استخدام مراكز المناصحة لتمديد حبس المدانين إلى أجل غير مسمى إلى ما بعد المدة المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم، ودعت الإمارات إلى ضمان تحديد فترات احتجاز قصوى في مراكز المناصحة بموجب القانون.