أحدث الأخبار
  • 11:30 . "دناتا" تستثمر 10 ملايين دولار لخدمة مبنى الركاب الجديد بمطار زنجبار... المزيد
  • 11:27 . "الطوارئ والأزمات" في أبوظبي يؤكد جاهزية التعامل مع الحالة الجوية المتقلبة... المزيد
  • 07:16 . "غروندبرغ" يطالب بدعم دولي منسق يفضي لسلام في اليمن... المزيد
  • 07:12 . تداولات بورصة دبي للذهب والسلع تسجل 162 مليار دولار في 2022... المزيد
  • 07:08 . الذهب عند قمة تسعة أشهر بدعم توقعات تخفيف التشديد النقدي الأمريكي... المزيد
  • 11:54 . أمير قطر وملك الأردن يبحثان التطورات الإقليمية والدولية... المزيد
  • 11:23 . استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال شمالي الضفة... المزيد
  • 11:19 . مقتل 27 شخصا في انفجار قنبلة وسط نيجيريا... المزيد
  • 11:14 . "اليونسكو" تدرج معالم مملكة سبأ في اليمن على قائمة التراث العالمي... المزيد
  • 11:12 . أربعة مليار درهم صافي أرباح "أبوظبي الأول" في 2022... المزيد
  • 11:09 . تحويل الدراسة بالمدارس الحكومية في رأس الخيمة والفجيرة عن بُعد بسبب تقلبات الطقس... المزيد
  • 09:52 . مانشستر يونايتد يهزم نوتنغهام ويقترب من نهائي كأس الرابطة الإنجليزية... المزيد
  • 09:51 . السعودية تقر خطة لاقتراض 12 مليار دولار خلال العام الحالي... المزيد
  • 09:49 . أمير قطر وولي العهد البحريني يؤكدان أهمية حل كافة القضايا والمسائل العالقة... المزيد
  • 09:45 . فرنسا تتعهد بتسريع تسليم أرشيف الحقبة الاستعمارية للجزائر... المزيد
  • 09:43 . ترامب: منع رئيس أمريكي من استخدام فيسبوك “لا ينبغي أن يحصل مجدداً”... المزيد

وكيل وزارة المالية: هناك حاجة لمواصلة إصلاح السياسة الضريبية بدول الخليج

جانب من الاجتماع
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 21-01-2023

قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن تعزيز الموارد المحلية يحتاج إلى نظام ضريبي تستطيع من خلاله الحكومات تعبئة إيراداتها، حيث تسمح الإيرادات الحكومية المستقرة والمرنة بزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية.

جاء ذلك، في الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، والذي نظمه صندوق النقد العربي يومي 18 و19 يناير الجاري في أبوظبي.

وأشار إلى أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي قد أجرت سابقاً تعديلات كبيرة في ماليتها العامة وإعادة تصميم نُظُمِها الضريبية عن طريق تخفيض الاعتماد على الإيرادات النفطية وتعزيز مصادر إيراداتها غير الهيدروكربونية عبر التنويع الاقتصادي، مما يساهم في دعم النمو وخلق فرص العمل وتوطيد صلابة الاقتصاديات الوطنية.

و أشار إلى أن الحكومات بذلت جهوداً كبيرة لإضفاء الطابع المهني على أداء مجالس الإدارة في الشركات المملوكة للدولة مع منحها سلطات واسعة واستقلالية أكبر كونها قوة محركة تدعم أداء الشركات وترسم الاستراتيجيات العامة، وذلك نظراً للتوجهات المتزايدة لتحسين كل من أداء الشركات المملوكة للدولة وحوكمة تلك الشركات من خلال تعزيز دور مجالس الإدارة فيها من حيث الإشراف على إدارة الشركات وتطوير أدائها.

وقال إنه يتعين بذل جهد أكبر للتأكد من أن الاقتراض السيادي يحقق الاستدامة المالية، وحتى يظل الدين العام على مسار يمكن الاستمرار في تحمله، وينبغي أيضاً النظر في العائدات التي يمكن أن تحققها المشروعات لتمكين القدرة على السداد قبل الاستعانة بقروض جديدة.

وأضاف: "يتطلب من صندوق النقد العربي استمرار التعاون مع المؤسسات الشريكة والدول الأعضاء لتعزيز قدرتها على تسجيل الديون وإدارتها وضمان الشفافية بشأنها، وتقييم إمكانية القدرة على تحمل الديون عبر تعظيم قدرة الدول على تحقيق عائدات مستقرة والعمل مع المقرضين الجدد في مجالات عديدة".

و أوضح أن دولة الإمارات قامت خلال الفترة الماضية بإعداد الدراسات الخاصة بضريبة الشركات والتي تهدف إلى تنمية الموارد المالية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق الاستدامة في التدفقات المالية التي تمكنها من العمل على مشاريع التنمية التي ستنعكس بأثرها الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع.

وأشار إلى أن هناك حاجة لتركيز الجهود على مواصلة إصلاح السياسة الضريبية ومعالجة التحديات الهيكلية المؤثرة على النمو من خلال تبسيط الضريبة وتوسيع قاعدتها.

وقال: سيعزز اعتماد نظام تنافسي لضريبة الشركات يستند إلى أفضل الممارسات الدولية من مكانة الدولة كمحور رائد في عالم الأعمال والاستثمار، وسيسرع مسيرة النمو في الدولة ويدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية.