أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة، اليوم السبت، متانة واستقرار الأسواق في دولة الإمارات، وأن المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية يتمتع بكفاءة عالية وشمولية وتنوع كفيل بتلبية كافة احتياجات الأسواق المحلية لفترات زمنية طويلة ومطمئنة، وذلك عقب الهجمات الإيرانية على الدولة، التي جاءت بعد الضربات الأمريكية-الإسرائيلية.
وشددت الوزارة في بيان لها على أن جميع السلع الغذائية الأساسية وغير الغذائية متوفرة بكميات وافرة في كافة أسواق الدولة ومنافذ البيع. موضحةً أنها تتابع بشكل دقيق ومباشر كميات المخزون المتوفرة لدى الموردين ومنافذ البيع المختلفة عبر نظامها الإلكتروني المتطور لمراقبة الأسعار.
ولفتت إلى أنه يتم جمع البيانات وتحليلها بشكل مستمر، إضافة إلى إجراء تقييمات دورية شاملة، لضمان توفر السلع الأساسية باستمرار ومنع أي نقص محتمل في الأسواق بما يعزز استقرار الأسعار ويضمن تلبية احتياجات المستهلكين.
وأشار وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري إلى أن "دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة اقتصادية مرنة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية العالمية، وأن الدولة تواصل تعزيز جاهزيتها واستعدادها لمختلف المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتضع أمن الغذاء وتوافر السلع ضمن أولوياتها القصوى".
ودعا المري "الجمهور الكريم إلى الاطمئنان وعدم الانجرار وراء أي مخاوف أو الإقبال على الشراء المفرط أو تخزين السلع، فأسواق الدولة عامرة بمختلف السلع والبضائع والمنتجات التي يحتاج إليها المستهلك، والمخزون متوفر باحتياطيات استراتيجية عالية وآمنة، وخطط الطوارئ والاستجابة جاهزة لتأمين الاستمرارية في جميع الظروف".
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة فارس أن الحرس الثوري الإيراني استهدف بالصواريخ قواعد في المنطقة، من بينها قاعدة الظفرة في الإمارات والأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.
كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الهجمات طالت أيضاً البنى التحتية الخاصة بالبحرية الأمريكية، مع سماع دوي انفجار بالقرب من دبي مارينا.
يأتي هذا التصعيد بعد ساعات من شن الولايات المتحدة و"إسرائيل" هجوماً واسع النطاق على إيران، وردت طهران بقصف مدن إسرائيلية وخليجية وقواعد أمريكية، في مؤشر على اتساع رقعة التوتر الإقليمي.
وأصدرت وزارة الدفاع بياناً دانت فيه الهجوم، مؤكدة رفض الدولة القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان الوطنية، ووصفته بـ"تصعيد خطير وعمل جبان يهدد أمن وسلامة المدنيين ويقوض الاستقرار".
وشددت الوزارة على أن الهجوم يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية والقانون الدولي، مؤكدة أن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في الرد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها.