قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان اليوم الثلاثاء، إن سبعة أشهر انقضت على انتهاء عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بحق المحامي والحقوق البارز محمد الركن، ومع ذلك لا يزال محتجزًا خلف القضبان في سجون أبوظبي دون أي سند قانوني.
وفي 17 يوليو 2022 انتهت مدة محكومية الأكاديمي والمحامي الدكتور محمد الركن، والذي قضت سلطات أبوظبي بسجنه عشر سنوات على خلفية مطالباته المشروعة بالإصلاحات السياسية في البلاد، ودفاعه عن الناشطين والحقوقيين في الدولة.
واعتقلت أبوظبي الدكتور الركن في يوليو 2012، أثناء توجهه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه، وأخفته قسراً لمدة ثمانية أشهر. وفي الثاني من يوليو 2013، قضت المحكمة الاتحادية العليا بسجنه 10 سنوات تبدأ من تاريخ اعتقاله، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات 94"، وتضم أكاديميين وحقوقيين وناشطين وقضاة.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية، والحقوقيين بسرعة الإفراج عن الدكتور الركن، بعد انتهاء مدة محكوميته.
وقد حثت منظمة العفو الدولية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ووزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد، على ضرورة الإفراج عن الدكتور محمد الركن فوراً وبدون قيد أو شرط.
وأعربت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم عن خشيتها من إبقاء الدكتور الركن في السجن.
والدكتور الركن معروف بدفاعه عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وقد دافع عن بعض أعضاء "الإمارات 5"، وهم خمسة أشخاص حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات في عام 2012 بسبب انتقادهم لسياسات الحكومة.
وتخشى المنظمات الحقوقية، من أن تستمر أبوظبي في اعتقال الدكتور الركن تحت ما يسمى بـ"مركز المناصحة"، المخصص للأشخاص المتهمين في قضايا إرهابية، والتي أنشأتها السلطات في 2019 لتشريع إبقاء معتقلي الرأي رهن الاعتقال.
والدكتور محمد الركن مواليد عام 1962، وهو محامٍ يعمل في مجال حقوق الإنسان، وأستاذ قانون دولي، يحمل ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة.
وفي عام 2012 حصل الركن على جائزة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، وحصل جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان لسنة 2017. وكان من بين المُرَشّحين النهائيين لجائزة عام 2014 التي تُقدّمها فرونت لاين ديفندرز للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار. وهو أيضاً حاصل على العديد من الجوائز في مجال عمله من الدولة، فضلًا عن كونه مستشاراً سابقاً للحكومة في المسائل القانونية.
وفي عام 2011، ساهم الدكتور الركن في العريضة المرسلة إلى رئيس الدولة وتطالب بالحق في التصويت وأن تعطي السلطة التشريعية إلى البرلمان. مدافعاً في الوقت نفسه أيضاً وبشكل مجاني عن العديد من النشطاء وغيرهم من الذين واجهوا انتهاكات في مجال حقوق الإنسان مثل مجموعة (الإمارات 5).
وبسبب نشاطه الحقوقي، أصبح الركن هدفاً للمضايقة والترهيب من حكومة أبوظبي، وظل تحت المراقبة الرسمية لسنوات بسبب عمله، وتم القبض عليه وإخفاؤه قسراً، قبل أن يتم مصادرة جواز سفره ومنعه من السفر. ومنعه أيضًا من إعطاء المحاضرات العامة في الجامعة ومن الكتابة في الصحف الوطنية.
وذكرت تقارير أن الدكتور الركن تعرض في نوفمبر عام 2015 للتعذيب في سجن الرزين بمكبرات صوت وتم وضع موسيقى عالية جداً، أدت إلى غياب الركن عن الوعي. وعلى الرغم من إطلاق جرس الإنذار ووجود الكاميرات في كل زنزانة لم يكن هناك أي رد فعل من الحارس. في النهاية اكتشف الأطباء أنّ لديه ارتفاعاً في ضغط الدم والتهابا حاداً في الأذن سببه ضوضاء المكبرات الصوتية. وبعد ذلك تم نقله إلى الحبس الانفرادي ومنع الزيارة عنه.
