طالب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، الجمعة، من الحكومة الإماراتية، بإصدار عفو عن معتقلي الرأي، احتراما لرمضان، والتزاما بشعارات التسامح التي أطلقتها الدولة، كما طالب بالإفراج عن المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم وما زالوا معتقلين بـ"حجة المناصحة".

جاء ذلك، في مقال رأي حقوقي نشره على موقعه الإلكتروني، تحت عنوان "كيف تحول رمضان في الإمارات من شهر التسامح إلى شهر الاعتقال و الانتقام".

وقال المركز، إن "أهالي معتقلي الرأي يحتاجون إلى إجابة من السلطات في أبوظبي توضح سبب عدم شمول العفو أي من معتقلي الرأي، في حين يضم العديد من المجرمين، متسائلاً في ذات الوقت: هل صار حب الوطن جريمة أكبر من القتل؟

وأوضح المركز، أن "أهالي معتقلي الرأي ينتظرون رمضان على أمل أن تفرج السلطات في الإمارات عنهم، لكن العفو الحكومي لا يطالهم، فيتحول رمضان أطفالهم إلى موعد لكسر القلب، وتجدد الحزن والهم، على الرغم من أنه شهر الرحمة والإحسان".

واتهم المركز، السلطات في الدولة، بممارسة الانتقام من معتقل الرأي عبر إبقائهم في السجن لمدد غير محددة بعد الإفراج عنهم، وحرمانهم من الحقوق الأساسية".

واعتبر المركز، شهر رمضان فرصة لتصحيح هذا الخطأ التاريخي ووقف الظلم الذي يتعرض له المعتقلون في سجون أمن الدولة في أبوظبي.

وقال إن "دولة مثل الإمارات، التي دائماً ما تدعي حكومتها أنها أنموذج في التسامح والعفو، وتتخذ من التسامح شعاراً، فإن أقل ما يمكن توقعه أن تقوم الحكومة بإصدار عفو عن السجناء، أو المبادرة إلى سلوكيات تعكس هذه الشعارات على الأقل، لكن الواقع أن الإمارات حولت شهر رمضان إلى عنوان للاعتقال والانتقام بدلاً من أن يكون عنواناً للتسامح والعفو".

وفي رمضان 2012، الذي لا يزال عالقاً في ذاكرة الكثير من العائلات الإماراتية، قامت سلطات أبوظبي بشن حملة اعتقالات شملت 17 فرداً ضمن ما يعرف بمجموعة "الإمارات 94" التي تضم كوكبة مميزة من أساتذة الجامعات والأكاديميين والناشطين.

اقتحمت سلطات أمن الدولة، بيوتهم في منتصف ليالي الشهر الفضيل، دون أي مراعاة لحرمة الشهر أو احترام للعادات والتقاليد، بل إنها اعتقلت بعضهم أثناء الخروج من المسجد، مثلما حصل مع طارق القاسم، الذي اعتقله عناصر من أمن الدولة إثر خروجه من أحد المساجد.

بعد اعتقال السلطات لهم، اختفى المعتقلون السبعة عشر لأشهر طويلة دون أن يتمكن أهلهم من معرفة مكانهم، ثم ظهروا لاحقاً في المحكمة، ليتبين أنهم تعرضوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وأن جزء كبيراً منه جرى في شهر رمضان، الذي من المفترض أن يكون شهر التسامح.

ورغم ما حمله رمضان في عام 2012 من ذكريات قاسية لأهالي المعتقلين، ظل العديد منهم يترقب الشهر الكريم في كل عام، لعله يحمل قراراً بالعفو من الحكومة الإماراتية عن المعتقلين، فيجتمعون مرة أخرى بهم في هذا الشهر الفضيل.

لكن رمضان في كل عام، أصبح يكسر قلوب المعتقلين وأهلهم أكثر من ذي قبل، فبعد ترقب طويل يُصدمون في كل مرة أن قرارات العفو التي تصدرها الحكومة تشمل المجرمين لكنها لا تشمل معتقلي الرأي.

بل إن الأسوأ من ذلك، وفق مركز مناصرة معتقلي الإمارات، أن المعتقلين السبعة عشر الذين تم اعتقالهم في رمضان انتهت محكومياتهم منذ أشهر طويلة، لكن السلطات ترفض الإفراج عنهم، وهو سلوك انتقامي من غير المعقول أن يستمر مع حلول الشهر الفضيل.

ووفقاً لرأي المركز، فإن احترام شهر رمضان يوجب على سلطات أبوظبي، الإفراج عن جميع المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم وإيقاف سلوكها الانتقامي الذي لا يتناسب مع هذا الشهر، الذي يعد موسماً للتسامح والعفو وليس موسماً للانتقام.