دعت منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (داون) اليوم الإثنين، الكونجرس الأمريكي إلى التوقف عن الاجتماع مع جماعات الضغط المتعاقدة مع أبوظبي في الولايات المتحدة، بسبب ارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بيان جديد إن "إليانا روس ليتينين وشركتها "أكين غامب" وكلاء الإمارات، يساهمون ويستفيدون من انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات من خلال الضغط من أجل الدعم العسكري لحكومتها القمعية والاستبدادية، وحذف المعلومات المادية حول سجلها المشين".
وأشارت المنظمة إلى أن إليانا روس ليتينين، الممثلة الأمريكية السابقة لدائرة الكونجرس الانتخابية السابعة والعشرين في فلوريدا، تعمل حاليًا لدى إحدى جماعات الضغط ،أكين جومب، حيث تعمل كوكيل أجنبي يمثل مصالح حكومة الإمارات.
وحثت المنظمة أعضاء الكونجرس على التعهد علناً بعدم مقابلة إليانا روس ليتينين –أو أي جماعة ضغط أخرى تمثل الحكومات المسيئة في الشرق الأوسط– للعمل بشكل عاجل لحظر وصولهم إلى المسؤولين الحكوميين الأمريكيين ومنع المسؤولين الأمريكيين من العمل لحساب الحكومات الأجنبية بعد مغادرتهم المنصب.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لـمنظمة DAWN: "تقوم إليانا روس ليتينين وشركتها، أكين غامب بتبييض سجل الإمارات المسيء بشكل صارخ، منتهكين بذلك مسؤولياتهم الخاصة بحقوق الإنسان بموجب قانون حقوق الإنسان ، لإقناع حكومتنا بمواصلة تسليح دكتاتوريي الإمارات المحاربين المتهورين"… "يجب على المشرعين تحميل إليانا روس ليتينين وشركتها، أكين غامب مسؤولية عملهم القذر ورفض مقابلتهم أو الاستماع إلى دعايتهم".
وعينت أبوظبي أكين جامب لتمثيلها في تعاملاتها مع الولايات المتحدة، في سعيها لتأمين المساعدة العسكرية على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة والمتعددة، حيث تواصل روس ليتينن وأكين غامب الضغط على الولايات المتحدة لتقديم المساعدة العسكرية لحكومة الإمارات، على الرغم من انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، وفقا للمنظمة.
ووفقًا لملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الخاصة بهم، فإن عمل روس ليتينين وأكين غامب لصالح الإمارات قد شمل مئات الاجتماعات والمكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني مع مسؤولي الحكومة الأمريكية للضغط من أجل "مبيعات الأسلحة الإماراتية"، و"حزمة الأسلحة الإماراتية"، و"بيع الأسلحة المعلق"، و"بناء العلاقات، والرصد، وتجميع المعلومات، وتحليل التداعيات القانونية والمحتملة للتشريعات".
ويشمل ضغطهم أيضًا نقل وجهة نظر الإمارات حول الحرب في اليمن وإيران والتعاون العسكري بين الولايات المتحدة والإمارات والتشريعات ذات الصلة بالإمارات العربية المتحدة.
تتضمن هذه التشريعات "قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)"، الذي يحدد سياسات الدفاع الأمريكية والإنفاق. كما قاموا "بمراقبة وإبلاغ السفارة عن جلسات الاستماع في الكونغرس والأحداث والتطورات الأخرى المتعلقة بالمسائل ذات الأهمية". ضغطت روس ليتينين بشكل خاص على حكومة الولايات المتحدة للسماح بمبيعات طائرات مقاتلة من طراز F-35 للإمارات بعد توقيع اتفاق التطبيع المسمى "اتفاق أبراهام" في عام 2020، واصفة الإمارات بأنها "حليف ثابت" وجادلت بأن حكومة الولايات المتحدة يجب أن "تعزز" علاقتها الاستراتيجية مع الإمارات.
ولفتت المنظمة إلى أنه لا توجد معلومات تشير إلى أن روس ليتينين و اكين غامب أدرجا معلومات مادية حول انتهاكات أبوظبي لحقوق الإنسان وانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي، أو أي معلومات حول ما كان من شأنه أن يعيق أي مبيعات للأسلحة للدولة.
تحظر المادة 502B من قانون المساعدة الخارجية المساعدة الأمنية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة، إلى أي دولة تشارك حكومتها في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ووفقا للمنظمة، فإنه بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، تتحمل الشركات مسؤولية "تجنب التسبب أو المساهمة في الآثار الضارة لحقوق الإنسان من خلال أنشطتها الخاصة" وكذلك "منع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقاتهم التجارية، حتى لو لم تكن قد ساهمت في تلك التأثيرات".
وأضافت أن "الضغط نيابة عن الحكومات أو الوكالات أو المسؤولين كالإمارات المسؤولة عن الجرائم الجسيمة بما في ذلك التعذيب والاعتقالات التعسفية والاحتجاز، حيث يتضمن الضغط، على سبيل المثال لا الحصر، تحريف أو حذف المعلومات حول انتهاكاتهم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، و/ أو الحصول على دعم عسكري أو سياسي أو اقتصادي لهم أو إدامته أو توسيعه ، يساهم بشكل فعال في انتهاكاتهم ويستفيد منها".
وحثت المنظمة "الكونجرس على تمرير تشريع يمنع جماعات الضغط الحكومية الأجنبية من الوصول إلى حكومتنا، بما في ذلك "قانون من أجل الشعب لعام 2021" (H.R.1/S.1)، والذي سيقلل من تأثير المال في السياسة، وخلق قواعد أخلاقية جديدة لاتصال المسؤولين الفيدراليين بالحكومات الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA).
