استعرض مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومي)، الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023-2025، قائلا إنها "ترتكز على تعزيز حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في الدولة".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الهيئة برئاسة "مقصود كروز" رئيس مجلس أمناء الهيئة وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وناقش المجلس مشاريع مذكرات التفاهم بين الهيئة والجامعات والمراكز البحثية في إطار التعاون الأكاديمي مع المؤسسات الرائدة لتحسين وتطوير المجالات الحقوقية وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الحقوقية وإصدار البحوث والنشرات الحقوقية العلمية.

واستعرض المجلس خطة مشاركات الهيئة الخارجية الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية لعام 2023، لا سيما المشاركات المرتبطة بدورات مجلس حقوق الإنسان لعام 2023، بالإضافة إلى زيارات الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى في إطار تبادل الخبرات والتعارف، وفقاً لـ"وام".

وتضمنت مشاركة ممثلي الجهات الحكومية الخمس، والتي تشمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تنمية المجتمع، الاطلاع على المبادرات والجهود التي تقوم بها الجهات في كافة الملفات الحقوقية ووضع آليات التنسيق بين الجهات الحكومية واللجان الستِ الدائمة للهيئة بخصوص الملفات والموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن أبوظبي مازالت منذ 20 عاماً تدرس الانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان و تقوم بتجهيز البيئة التشريعية الملائمة، دون أن تتخذ أي خطوات جدية في هذا الاتجاه.

وتتجنب السلطات الانضمام إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات المنبثقة عنه، لكونه يطالبها إلغاء بعض القوانين مثل قانون جهاز أمن الدولة، والتوقف عن الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان مثل الاحتجاز التعسفي واحتجاز الأفراد دون محاكمتهم.

ويرى مراقبون في هذا الشأن، أن الجهات المعنية القائمة على "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" لم تستغل إنشاءها في إظهار الدور الحقيقي للهيئة، إذا لا تزال الانتهاكات ومستمرة بحق معتقلي الرأي والسجناء في سجون أمن الدولة، كما لم يتم تسجيل أي نشاط أو دور حقيقي ملموس على أرض الواقع للهيئة.

في حين تقول منظمات حقوقية، إن "الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة وطنية لحقوق الإنسان، هو مراقبة الانتهاكات الحقوقية لضباط الشرطة والحكومة، وليس توزيع مناصب الهيئة عليهم، وتعيين ضباط الشرطة وموظفي الحكومة في مثل هذه الهيئات يعني ببساطة أنها غير مستقلة، لوجود تعارض مصالح واضح بين عملهم كضباط شرطة وموظفين في الحكومة ومراقبتهم لانتهاكات هذه الأجهزة، فمن غير المنطقي أن تطلب من شخص أن يراقب نفسه".

وأوضحت هذه المنظمات أن مراجعة طريقة تأسيس الهيئة وهيكلتها يؤكد أن هدف أبوظبي من تأسيسها ليس حماية حقوق الإنسان أو تعزيزها، بل مجرد محاولة جديدة لتبيض صورتها، والتخلص من الضغوط الدولية التي كانت تطالبها بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان.

يذكر أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد 10سنوات من إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، لتكون المفاجأة بإسناد رئاستها إلى الضابط في الجيش مقصود كروز، وأعضاء معظمهم من ضباط الشرطة أو موظفين في الحكومة.