أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أنها تعتزم استدعاء أصحاب ومالكي الوكالات المحلية للسيارات ذات الحصص السوقية الكبيرة، لمناقشة ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلية مقارنة بالأسواق الخليجية.
وأفادت الدائرة أنها ستقوم اليوم الخميس بإرسال طلب حضور إلى وكالات السيارات للاجتماع الأسبوع المقبل، لمناقشة ما جرى تداوله في وسائل إعلام محلية بخصوص "خلوّ سوق السيارات المحلية من المنافسة الحقيقية، ووجود صبغة احتكارية لوكالات السيارات المحلية".
وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، عمر بوشهاب أن الدائرة ستناقش مع أصحاب الوكالات وضع سوق السيارات في إمارة دبي، وكيفية الوصول إلى تصور عملي للتعامل مع الارتفاع غير المسبب لأسعار السيارات في السوق المحلية.
وأشار بوشهاب إلى أن الدائرة ستستمع إلى آراء أصحاب الوكالات في مسألة عدم انعكاس تراجع أسعار العملات الأجنبية إيجابياً على أسعار السيارات بالانخفاض، بينما ترتفع الأسعار محلياً في حالة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.
ونوّه بأن الدائرة تعتزم أيضاً إطلاق أول مؤشر شهري لأسعار السيارات في الإمارة، ومقارنتها بالأسعار الإقليمية والعالمية للوقوف على مستوى الشفافية في السوق المحلية، مشيراً إلى أنها ستنشر تلك البيانات للمستهلكين، بما يؤدي إلى إيجاد سوق تنافسية تحمي المستهلك.
