كشف مصرف الإمارات المركزي في تقريره السنوي لعام 2022، الصادر اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي للدولة قد يحقق نمواً يصل إلى ما يقارب 7.6% خلال عام 2022، بدعم من نشاط ملحوظ لجميع القطاعات.

لكن التقرير رجّح تباطؤ النمو إلى 3.9% في 2023 ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاج النفط، ومع ذلك فسوف يعوض نمو القطاعات غير النفطية هذا جزئياً.

كما حافظ التضخم في الدولة على مستوى أقل بكثير من المتوسط العالمي وسجل نسبة 4.8%، مع توقع انخفاضه خلال عام 2023، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكر مصرف الإمارات المركزي أن فائض ميزانية الدولة بلغ 169.6 مليار درهم (46.19 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة 165% عن الفترة نفسها من عام 2021.

يذكر أن صندوق النقد الدولي رجّح، في أبريل الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3.5% عام 2023، لترتفع إلى 3.9% في عام 2024.