قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم الخميس، مشروع قانون يهدف إلى منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد كرئيس لسوريا، وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول الأخرى من تطبيع العلاقات مع نظامه.

ويمنع مشروع القانون الحكومة الفيدرالية الأمريكية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة الأسد، الذي يخضع لعقوبات أمريكية، كما يوسع قانون قيصر، الذي فرض مجموعة صارمة من العقوبات على سوريا في 2020.

مشروع القانون سيمنع الحكومة الفيدرالية الأمريكية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة الأسد

ويأتي مشروع القانون بعد أن طوت دول عربية صفحة سنوات من المواجهة مع الأسد، يوم الأحد، من خلال السماح لسوريا بالعودة إلى جامعة الدول العربية، وهي علامة بارزة في إعادة دمجه حتى مع استمرار الغرب في نبذه بعد سنوات من الحرب الأهلية.

وساندت دول المنطقة، وبينها السعودية وقطر ودول أخرى، معارضي الأسد على مدى سنوات لكن قوات النظام السوري، المدعومة من إيران وروسيا وجماعات شبه عسكرية متحالفة معهما، استعادت السيطرة على معظم البلاد. وبدأ فتور العلاقات مع الأسد يذوب بسرعة أكبر بعد الزلازل المدمرة التي هزت سوريا وتركيا في فبراير.

وقالت الولايات المتحدة إنها لن تطبع العلاقات مع الأسد، وإن عقوباتها ستظل سارية المفعول.

وقال مسؤول كبير في الكونغرس عمل على مشروع القانون إن مشروع القانون سيقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، وعضو الكونغرس جو ويلسون، والديمقراطيان ستيف كوهين وفيسنتي غونزاليس وآخرون.

وأوضح أن "التشريع تحذير لتركيا والدول العربية من أنهم إذا تعاملوا مع حكومة الأسد فقد يواجهون عواقب وخيمة".

وأضاف أن "إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية أثار حفيظة الأعضاء وأوضحت الحاجة إلى التحرك بسرعة لإرسال إشارة".

وقال المشرع الأمريكي جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، في بيان، "إن البلدان التي تختار التطبيع مع القاتل غير النادم وتاجر المخدرات، بشار الأسد ، تسير في الطريق الخطأ".

التشريع تحذير لتركيا والدول العربية من أنهم إذا تعاملوا مع حكومة الأسد فقد يواجهون عواقب وخيمة

وتتضمن بنود مشروع القانون شرطا بأن يقدم وزير الخارجية استراتيجية سنوية على مدى خمس سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع نظام الأسد بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين النظام السوري وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الدول.

كما سيوضح مشروع القانون إمكانية تطبيق العقوبات الأمريكية على الخطوط الجوية السورية وشركة طيران أجنحة الشام. وقال المسؤول الكبير إنه بموجب مشروع القانون المقترح ستفرض عقوبات على مطار أي دولة تسمح لشركتي الطيران بالهبوط فيه.

وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضا مراجعة التحويلات المالية، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من أي شخص في تركيا والإمارات ومصر ودول أخرى عديدة، للمناطق السورية التي يسيطر عليها نظام الأسد.

وردا على سؤال حول الإجراء في إفادة صحافية دورية، رفض فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، التعليق على التشريع. لكنه قال إن واشنطن كانت واضحة جدا في أنها لا تسعى إلى استئناف العلاقات مع حكومة الأسد ولن تدعم الحلفاء والشركاء في القيام بذلك أيضا.