كشفت مصادر مقربة من عائلة رجل الأعمال الدكتور خلف عبدالرحمن الرميثي، أحد المتهمين في قضية "الإمارت94" تفاصيل ترحيله من الأردن إلى أبوظبي.

وأكدت المصادر التي تحدثت لـ"مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، أن السلطات الأردنية رحّلت فجر أمس الجمعة 12/5/2023، الرميثي إلى الإمارات عبر طائرة خاصة دون أية إجراءات قانونية، وحتى قبل عرضه على المحكمة الذي كان مقرراً في يوم 16 مايو الجاري.

وأشارت المصادر أن الأردن اعتقلت الرميثي، الذي يحمل الجنسية التركية أيضاً، في مطار الملكة علياء الدولي يوم 7 مايو الحالي، لدى وصوله من تركيا، بدعوى وجود مذكرة طلب من سلطات أبوظبي، ثم أطلقت سراحه بكفالة في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وبحسب المصادر، فإن الرميثي حاول دخول الأردن بجواز سفره التركي، لكن عمّان أوقفته بعد ما تم التعرف عليه من خلال تقنية مسح قزحية العين في المطار، حيث كان قد دخل الأردن في عام 2012 كمواطن إماراتي .

وأضافت المصادر أن الأردن أعادت احتجاز الرميثي مرة أخرى في 8 مايو، حيث اعتقله أربعة من رجال أمن يرتدون زياً مدنياً أثناء وجوده في أحد مقاهي العاصمة، بحجة محاولته الفرار، وانتهاكه لشروط الكفالة.

وأضحت المصادر أن الأردن أحالت الرميثي للمحكمة في 9 مايو مرة أخرى، حيث ألغت المحكمة الكفالة وأمرت بنقله إلى السجن وحددت جلسة في 16 مايو للنظر في طلب تسليمه إلى السلطات في أبوظبي.

وبحسب المصادر، فإن محامي الرميثي وعائلته اكتشفوا في 10 مايو أن المحكمة أصدرت أمراً بإخلاء سبيله، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مكانه أو الاتصال به، حيث أخبرتهم المحكمة أنها أفرجت عنه لعدم وجود ضرورة لاعتقاله.

وقالت المصادر إن عائلة الرميثي علمت ظهر الجمعة من خلال مسؤولين أتراك أن السلطات الأردنية سلمت ابنهم للإمارات عبر طائرة خاصة وصلت فجر الجمعة، دون اتباع أية إجراءات قانونية أو حتى عرضه على المحكمة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، اتهمت السلطات الإماراتية بانتهاك حقوق المتهمين الآخرين في قضية "الإمارات 94" منذ أكثر من عقد، كما اتهمت الأردن بالتواطؤ في هذه الانتهاكات بترحيل الرميثي إلى أبوظبي.

يشار إلى أن الرميثي البالغ من العمر 58 عاماً، حاصل على الدكتوراه من جامعة ليل نورد دي فرانس، وقد حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في 2013 غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94"، حيث أدانت المحكمة 69 منهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن رأيهم.

وبدأت قضية "الإمارات 94" في مارس 2012 بموجة من الاعتقالات التعسفية استهدفت مجموعة من المواطنين الأكاديميين والمحامين والناشطين الحقوقيين بسبب توقيعهم على عريضة تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية.

وفي يوليو 2013، أحالت سلطات أبوظبي المعتقلين إلى المحكمة بتهمة تأسيس جماعة تهدف إلى قلب النظام السياسي في البلاد.

وقد حكمت المحكمة على 5 متهمين بالسجن 7 سنوات، و56 إلى 10 سنوات، و8 غيابيا بالسجن 15 عاما، وتمت تبرئة 25 آخرين.