أدان حقوقيون ومنظمات حقوقية محلية ودلية، ما أقدمت عليه السلطات الأردنية بتسليم الدكتور خلف الرميثي، أحد المتهمين في قضية "الإمارت94" والذي جرى ترحيله من قبل الأردن إلى أبوظبي دون محاكمة أو أي إجراءات قانونية، وسط مخاوف حقوقية من تعرضه للتعذيب والاخفاء القسري كما حدث لمعتقلي الرأي.
وأدان "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" قيام السلطات الأردنية بتسليم الرميثي، دون إجراءات قانونية، ودون انتظار موعد محاكمته التي كان مقرراً عقدها في 16 مايو الجاري، مؤكد أن تسليمه لأبوظبي يثير مخاوف جدية بشأن احتمال أن يواجه التعذيب وغيره من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار المركز في بيان له، إلى أن عملية تسليم شخص إلى دولة لديها سجل موثق جيدًا من انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات أمر مقلق للغاية، ويتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف وحماية حقوق الإنسان.
كما أن تسليم الرميثي يعد انتهاكاً صريحاً للمادة 21 من الدستور الأردني التي تحظر تسليم "اللاجئين السياسيين" على أساس "معتقداتهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية"، ويتنافى مع التزامات الأردن الدولية، بما فيها المادة 3 من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، التي تنص على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص، أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب، وفقا للمركز.
وقال المركز إن "ما قامت به السلطات الأردنية خلال عملية تسليمها للرميثي لا يعد انتهاكاً للدستور الأردني والقانون الدولي فقط، بل عملية تحايل واضحة على إجراءات التسليم العادية التي تنص عليها القوانين الأردنية، وهو سلوك خطير يدل على عدم احترام السلطات لمبدأ سيادة القانون".
ودعا في هذا الصدد، المجتمع الدولي إلى رفع صوته ضد مثل هذه الأعمال، ومطالبة السلطات الإماراتية بالوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان.
وشدد المركز على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالضغط على أبوظبي بشكل فوري بهدف من عدم انتهاك حقوق الرميثي أو تعرضه للتعذيب، ودعوة سلطات أبوظبي إلى السماح له بالاتصال مع عائلته والوصول إلى المساعدة القانونية بما يضمن له الحق بالحصول على محاكمة عادلة.
تجاوز للقوانين الدولية
من جانبه، انتقد الإعلامي والناشط السياسي الأردني علاء الفزاع، ما أقدمت عليه سلطات بلاده، من ترحيل للدكتور خلف الرميثي إلى سلطات الأمن في أبوظبي، دون إجراءات او محاكمة يعتبر تجاوز على الدستور الأردني وعلى سلطة القضاء الأردني، وتجاوز لكل الأعراف الدولية، مشيراً إلى أن "التسليم انتهك الحقوق الأساسية للرميثي، وانتهك الدستور الأردني الذي يمنع تسليمه".
بدوره، قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، إن "تسليم الأردن للدكتور الرميثي لأبوظبي يعدّ انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تعتبر طرفًا فيها، وانتهاك للمادة 21 من الدستور الأردني التي تحظر تسليم "اللاجئين السياسيين" على أساس معتقداتهم السياسية أو "دفاعهم عن الحرية".
من جانبه، استنكر الكاتب والإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي بشدة إقدام السلطات الأردنية على اعتقال الدكتورخلف الرميثي وترحيله إلى أبوظبي، مُبينا أنه لا يُعلم مصيره حتى اللحظة، واصفا عملية القبض عليه وتسليمه بـ "الغدر".
بدورها، قالت جوي شيا، باحثة في شؤون الإمارات في هيومن رايتس ووتش، إن خلف الرميثي يواجه نفس المصير الرهيب الذي يواجه العديد من المتهمين الآخرين في الإمارات94 الذين يقبعون ظلماً في السجون الإماراتية منذ أكثر من عقد، على الحكومة الأردنية أن تقف في وجه الإمارات وأن تتمسك بقيم دستورها".
من جانبه، اتهم المستشار القانوني والقضائي محمد بن صقر الزعابي السلطات الإماراتية والأردنية باختطاف الدكتور خلف الرميثي، وحملهما مسؤولية تعرضه للإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، واصفا عملية تسليمه بـ "الجريمة المشتركة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه من شبه المؤكد أن الرميثي سيحتجز فورا من قبل سلطات أبوظبي، ويمكن أن يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة أو يحتجز لإعادة محاكمته بشكل جائر بناء على تهم تتعلق بانتقاده السلمي وانتمائه السياسي.
وتواصل أبوظبي حبس ما لا يقل عن 51 معتقل رأي في ذات القضية ممن أتموا عقوباتهم منذ ما بين شهر وحوالي أربع سنوات، باستخدام مبررات لا أساس لها لمكافحة الإرهاب.
