قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن تسليم السلطات الأردنية لرجل الأعمال الدكتور خلف الرميثي، إلى السلطات الإماراتية يثير مخاوف جدية على حياته وسلامته، في ظل تفشي التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، والإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الإماراتية.

وفي تجاوز فاضح للسلطة القضائية في الأردن، أكدت وكالة أنباء الإمارات (وام)، تسلم الدكتور الرميثي، وفي نص الخبر نعتت الوكالة الرميثي بالإرهابي، ليدلل ذلك على المصير الذي سيلقاه في القبضة الأمنية لدى الأجهزة الأمنية في أبوظبي، وفقاً للمنظمة.

وكان يعيش الرميثي في تركيا، وأثناء سفره إلى الأردن تم اعتقاله في 8 مايو الجاري بناءً على طلب من الإمارات، ورُحل إلى أبوظبي في 17 مايو الجاري، دون القيام بأية إجراءات قضائية، ورغم رفض محكمة عمان لطلب الإمارات تسليمه، ولا يزال مصيره ومكانه مجهولين منذ ذلك الحين.

وخلف الرميثي هو عضو في مجموعة “الإمارات 94″، وهي مجموعة مكونة من 94 باحثاً وناشطاً ومحاماً وطبيباً ومدافعاً عن حقوق الإنسان، حوكموا في عام 2013 بعد توقيع عريضة تطالب بإصلاحات في الدولة.

وفي 2 يوليو 2013، أدين الرميثي غيابيا بالسجن 15 عاما، بناء على تهم غامضة تتعلق بالأمن من قبل المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، بعد محاكمة جائرة.

وكان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، قد أصدر الرأي رقم 60/2013، الذي قرر أن احتجاز 61 شخصاً أدينوا في محاكمة الإمارات 94 كان تعسفياً.

ومنذ سنوات؛ تزج سلطات أبوظبي في السجون بالعشرات من النشطاء السلميين ونشطاء حقوق الإنسان، المطالبين بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية حقيقية.

وأكدت تقارير حقوقية دولية، أن نظام أبوظبي يعتقل المئات على خلفية التعبير عن الرأي تحت مظلة “الإرهاب وتمويله”، مواصلاً احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم في خرق واضح للقانون الدولي، بالإضافة إلى حرمان المحتجزين تعسفيا من المحاكمة العادلة.