دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) اليوم الإثنين، السلطات في أبوظبي إلى تحسين سجلها الحقوقي السيئ قبل انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 28) في نوفمبر المقبل بدبي.

وقالت المنظمة في تغريدة على تويتر إنه "قبل انعقاد قمة المناخ كوب28، يجب على الإمارات تحسين سجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي وغيرهم بسبب ممارستهم غير العنيفة لحقوقهم في حرية التعبير و/أو حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".

والخميس الماضي، طالبت المنظمة جميع الدول المشاركة في "كوب 28" بالضغط على أبوظبي لإدخال تحسينات في سجلها الحقوقي قبل انعقاد المؤتمر، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي، كدليل على جديتها في السماح بمساحة مدنية مفتوحة يمكن أن ينعقد فيها المؤتمر بنجاح.

وقالت المنظمة، في تقرير لها يلخص وضع حقوق الإنسان في الإمارات، إن مؤتمر المناخ (كوب 28)، يتطلب مساحة مدنية مفتوحة للنقد والتبادل الحر لوجهات النظر، وهي أمور لا يبدو أنها تتوفر في الإمارات التي ستستضيف المؤتمر.

وأكد التقرير أن الإمارات منذ 2011، أصبحت مساحة مغلقة للمجتمع المدني، مع قوانين تجرم المعارضة السلمية من خلال التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي وسجن عشرات المعارضين الإماراتيين.

"سجل ضعيف"

وأشار التقرير إلى أن لأبوظبي سجل ضعيف في قضايا مثل الحق في الخصوصية، بالإضافة إلى تعزيزها المستمر لاستخراج الوقود الأحفوري والمشاركة في الانتهاكات الجسيمة في النزاعات المسلحة في اليمن وليبيا.

وأوضح التقرير، أنه بين 2011 إلى 2014، أغلقت الإمارات فعليًا المساحة المحدودة التي كانت موجودة للمعارضة في البلاد من خلال الاحتجاز التعسفي لعشرات المواطنين الإماراتيين، بما في ذلك العشرات ممن وقعوا على عريضة مارس 2011 للإصلاح الديمقراطي موجهة إلى حكام البلاد.

وأضاف التقرير أن أبوظبي أخضعت 94 معتقلاً لمحاكمة جماعية، ضمن القضية المعروفة باسم "الإمارات 94"  أسفرت عن 69 حكماً بالسجن، كما قامت بحل مجالس إدارة اثنتين من الجمعيات المهنية المرخصة من الحكومة (جمعية الحقوقيين ونقابة المعلمين).

ولفت التقرير إلى أن السلطات أبقت ضحايا تلك المحاكمة الجماعية في السجن لأكثر من عقد، واستمرت في تمديد احتجازهم بشكل تعسفي إلى ما بعد تاريخ انتهاء أحكام السجن الصادرة بحقهم، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح باحتجازهم إلى أجل غير مسمى تحت ذريعة تقديم "المناصحة" لهم من أجل مكافحة التطرف.

وبين التقرير أنه بموجب هذا القانون، فإن المحتجزين ليس لديهم الحق في أن يكونوا حاضرين أو أن يكون لهم تمثيل في إجراءات المحكمة لتحديد أنهم مذنبون بـ "الفكر المتطرف".

كما أنه ليس لديهم الحق في استئناف النتيجة، مشيراً إلى أنه في وقت نشر هذا التقرير هناك 60 معتقلاً من مجموعة "الإمارات 94" ما زالوا في السجن، 51 منهم مازالوا محتجزين رغم انتهاء مدة عقوبتهم.

وأكد التقرير أن التأثير التخويفي لمحاكمة "الإمارات 94" وحل مجلس نقابة الحقوقيين واستبدال أعضائها بأعضاء معينين من الحكومة، أدى إلى الإغلاق شبه الكامل لمساحة العمل في مجال حقوق الإنسان في الإمارات.