دعا مجلس الأمن السيبراني للحكومة، الجمعة، مستخدمي الهواتف النقالة إلى الحذر وتفادي الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني والاحتيالات الخبيثة، مشدداً على ضرورة تحديثهم لأجهزتهم النقالة باستمرار لمنع كشف ثغرات الجهاز.

وطالب المجلس، في رسالة أمنية توعوية، نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، مستخدمي الأجهزة النقالة، إلى الانتباه وعدم فتح أي روابط غير معروفة مثل المواقع غير المشفرة، والروابط المشبوهة كونها تستغل الثغرات في الوقوع بالضحايا.

وبين أن طرق اختراق الأجهزة المحمولة والتي من أبرزها الروابط المشبوهة واستغلال الثغرات والبرامج العامة غير المشفرة والربط المباشر من خلال استدراج المستخدمين غير المرتابين لإرسال بياناتهم السرية.

وأشار المجلس إلى أن المتصيدين يسعون إلى استهداف الأجهزة النقالة ببرامج ضارة، مستغلين البرامج العامة والربط المباشر مع شخص داخلي غير موثوق والشبكة العامة والسحب الخارجية والتصفح العام، وتنزيل الملفات غير الآمنة وتنزيل البرامج غير المعروف مصدرها ومشاركة الجهاز والحسابات لأشخاص آخرين والوصول إلى شبكة عامة أو دول خارجية.

ونبه المجلس مستخدمي الهواتف المحمولة إلى أهمية تعطيل خاصية السحب لتجنب مشاركة البيانات وعدم الدخول إلى المواقع غير الآمنة كونها تزيد من خطورة التعرض للاختراق.

وأوضح مجلس الأمن السيبراني أن أهداف المخترقين تتمثل في الحصول على المعلومات المتاحة في الهاتف من حسابات شخصية مثل حسابات البرامج والبريد الإلكتروني والتواصل الاجتماعي والوصول إلى ذاكرة الهاتف والتحكم في الجهاز وأخذ صلاحيات الهاتف والبرامج وأي جهاز مرتبط بالجهاز الرئيسي ممكن استغلاله من خلال اختراق جدار حماية البرنامج التشغيلي للجهاز وتشغيله عن بُعد للوصول إلى سجلات المكالمات مع إمكانية تسجيل المكالمات التي تجرى عبر هذا الهاتف إضافة إلى تحديد المواقع الحية عن طريق الـ«جي بي اس» وتحديد موقع الشخص وتحركاته.

وشدد مجلس الأمن السيبراني على أهمية التزام الأفراد مستخدمي الهواتف المحمولة بمعايير استخدام الهواتف وخاصة هواتف العمل والتدقيق المستمر والمتابعة.

كما طالب بالتحديث الدوري لأنظمة تشغيل الهواتف والتحديث المستمر للبرامج المستخدمة وعدم ربط الجهاز بالسحب الخارجية واستخدام الربط المباشر مع الجهاز بأجهزة غير مؤمنة وعدم استخدام التوصيل المباشر في الأماكن العامة وتصفح وتنزيل ملفات من المواقع غير الآمنة وعدم دخول الروابط المشبوهة التي يمكن أن تتسبب باختراق البرامج العامة وعدم تنزيل البرامج غير المعروف مصدرها واستخدام البرامج العامة في التواصل المختص بالعمل.

ودعا مستخدمي الهواتف المحمولة إلى ضرورة التنبه في حال مواجهة أي تغيير بالجهاز كارتفاع في الحرارة أو أي تغيير غريب وعدم الربط بالشبكات والسحب الخارجية، مؤكداً على أهمية التوعية المستمرة والتنبيه المستمر على التزام الأفراد بآلية الاستخدام الآمن للأجهزة وعدم التخوف من الإبلاغ الفوري في حال حدوث أي متغيرات.

أدوار الإمارات في التجسس السيبراني

وفي أحدث تقرير، قال موقع “انتلجينس اون لاين” الفرنسي، نقلاً عن مصادر استخباراتية في أبريل الماضي، إن الإمارات تسعى لتعزيز قدراتها في تكنولوجيا الأمن السيبراني الفرنسية عبر استيراد تقنيات تجسس جديدة من باريس.

وفي يناير كشف الموقع ذاته، عن مساع إماراتية لإنعاش الشركة الإيطالية للأبحاث السيبرانية “مومينتو لابس” (هاكينج تيم سابقا) المتهمة ببيع تقنيات التجسس والمراقبة، التي تحاول العودة إلى سوق الإمارات من خلال موزع محلي.

وفي يونيو الماضي، كشفت كشف تحقيق نشرته منصة "إيكاد"، عن أكبر اختراق أمني إسرائيلي للمستخدمين العرب عبر إعلانات موجهة على منصات التواصل الاجتماعي، يتم عبر شركات تملك غطاء إماراتيًا قانونيًا من خلال شركات استثمار رقمية مسجلة في الإمارات.

وأوضح التحقيق، أن عملية الاختراق تتم عبر إعلانات تروج لمنصات استثمار وتداول، أبرزها شركتا "Evest" وMister" Markets Pro" اللتان ظهرتا خلال الأشهر الماضية بشكل زخم في يوتيوب وتويتر وفيسبوك.

وتوصف الإمارات، بأنها مركزا إقليميا لتقنيات الأمن السيبراني والتجسس والمراقبة الإليكتروني وتستقطب في سبيل ذلك كبرى الشركات الضخمة حول العالم، وفقاً لموقع "انتلجينس اون لاين” الفرنسي.

ودلل الموقع في تقرير له نشره المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، على ذلك بصعود تكتل صغير من الشركات السيبرانية في سنغافورة وإسبانيا وقبرص، بعد زرع تقنياتهما في الإمارات ليصبح قريبا من شركات القطاع السيبراني الرئيسية في البلد الخليجي عبر شركة فاريستون.

وسبق أن كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، في أغسطس 2016، عن تنفيذ جهاز أمن الدولة الإماراتي عمليات تجسس سرية ضد المواطنين السياسيين والحقوقيين والإنسانيين، باستعمال برنامج تجسس إسرائيلي نادر.

قالت المجلة إن جهاز أمن الدولة وظف برنامج التجسس النادر الذي يسمح باستغلال الثغرات في الأجهزة الإلكترونية لشخصيات معروفة، مثل الناشط الحقوقي الكبير أحمد منصور، المختطف منذ مارس 2017.

وفي ديسمبر 2018، كشفت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية، عن دفع سلطات أبوظبي مبالغ مالية طائلة لأغراض التجسس على النشطاء والحقوقيين، واختراق مؤسسات إلكترونية وإقليمية ودولية.

وتحدثت عن استئجار شركة إماراتية 400 خبير من خارج الإمارات لتنفيذ عمليات تجسس ضخمة على مواطنيها بشكل رئيسي، ومن ثم محاولة اختراق حسابات النشطاء في الخارج.

وفي مايو 2019، نشرت شركة "يوغوف" البريطانية للدراسات نتائج استطلاع أجري حديثاً، يظهر أن غالبية سكان الإمارات يظنون أن هواتفهم الذكية يتم التجسس عليها.

وكان تحقيق لوكالة "رويترز" نشرته في فبراير 2019، خلص إلى أن أبوظبي استخدمت مجموعة من المتعاقدين الأمريكيين؛ لاستهداف حكومات منافسة ومعارضين ونشطاء حقوقيين، وشكل المتعاقدون، وهم ضباط مخابرات سابقون، الجانب الرئيسي من برنامج تجسس يدعى "مشروع ريفين".

وعلى الرغم من استقطابها شركات المراقبة والتجسس، إلا أن الإمارات شهدت ارتفاعاً في نشاط الجرائم السيبرانية على مدى الأعوام القليلة الماضية، لا سيما مع تسريع عملية الانتقال نحو منهجية الدراسة والعمل عن بُعد، ما دفعها لزيادة الإنفاق على برمجيات أمن المعلومات.