أكدت محامية وناشطة حقوقية بريطانية أن الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات وتركيا مؤخراً تثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان في البلدين، خصوصاً البند المتعلق بـ"تسليم المجرمين".

وقالت الناشطة الحقوقية البريطانية رادها ستيرلينغ، في بيان نقله موقع منظمة الإجراءات القانونية الدولية (DPI) البريطانية، إن هذه الاتفاقية ستوفر الأموال لتركيا، لكنها في المقابل ستعرض العديد من الأجانب في الإمارات للخطر.

وأثارت ستيرلينغ، التي تترأس المنظمة المعنية بمتابعة انتهاكات الإنتربول الدولي، مخاوف بشأن النفوذ الموسّع لأبوظبي، والذي قد يكون له تداعيات على الأفراد داخل تركيا.

وحذت من أنه "قد يجد المواطنون الإماراتيون أو الأجانب الموجودون في تركيا أنفسهم في خطر إذا كانوا مطلوبين من قبل السلطات الإماراتية أو اعتبرتهم أبوظبي خصوماً".

وأضافت ستيرلينغ "هناك احتمال للتسليم بإجراءات مختصرة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وخطر مواجهة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عند التسليم للإمارات".

وقالت ستيرلينغ إنه "قبل زيارة أردوغان إلى الإمارات، اتخذت تركيا بالفعل خطوات لاستعادة علاقتها مع مصر، ما أدى لاحقاً إلى إلقاء القبض على خمسين شخصاً يُزعم انتماؤهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، سعوا للجوء إلى تركيا، وتم ترحيل بعضهم إلى مصر، حيث يحتمل أن يواجهوا عقوبة الإعدام".

ورجحت أن "يمتد هذا النهج ليشمل الإمارات، وقد يواجه المواطنون غير الأتراك الذين لديهم قضايا جارية في الإمارات أو أولئك الذين ينتقدون أبوظبي علنًا حملات قمع من قبل أنقرة".

وأشارت ستيرلينغ إلى أن العلاقات الدبلوماسية والمالية مع الإمارات ومصر والسعودية تجبر تركيا، التي تواجه أزمة اقتصادية، على ما يبدو على إسكات منتقدي هذه الدول وحكوماتها.

وأضافت أن "تركيا واجهت انتقادات بسبب معاملتها للمعارضة داخل حدودها، لكنها عرضت اللجوء على الفارين من الاضطهاد في مصر ودول الخليج. ومع ذلك، مع تحسن العلاقات، يبدو أن تركيا مستعدة الآن على ما يبدو لإلغاء تلك الحماية، مما يعرض الآلاف من الرعايا الأجانب للخطر".

وهذا الإجراء يشمل الغربيين الذين قد يمرون عبر تركيا ولكن لديهم قضية قانونية في الإمارات، حيث قد يتعرضون أيضاً للاعتقال والتسليم دون العودة إلى الإنتربول.

وأشارت منظمة "DPI" إلى أنه من خلال هذه الاتفاقيات، تقوم أبوظبي بتوسيع نطاق اختصاصها الفعلي، مما يحد من عدد الدول التي يمكن أن يشعر فيها الرعايا الأجانب بالأمان من وصول الإمارات.

وأشارت سترلينغ إلى أنه "بسبب هذه الاتفاقيات الجديدة، ستصبح تركيا أيضاً بوابة للترحيل الفوري إلى الإمارات، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ودون محاكمة، ودون اللجوء؛ إذا كان الفرد قد تعارض بطريقة ما مع حكومة الإمارات، أو حتى تورط في نزاع مدني مع شخص ما داخل الإمارات".

واختتمت قائلة: "مثلما نحذر السائحين من قول أي شيء على الإنترنت قد يجعلهم عرضة للملاحقة القضائية بموجب قوانين الإمارات الغامضة الخاصة بالجرائم الإلكترونية أثناء وجودهم في الإمارات؛ يجب علينا الآن أن نوجه هذا التحذير إلى أي شخص داخل تركيا أيضاً. يمكن أن يتم توجيه اتهام جنائي لشخص ما في الإمارات، ويبدو الآن أنه سيكون عرضة للاعتقال في إسطنبول كما هو الحال في دبي".

والأربعاء الماضي شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توقيع العديد من اتفاقيات التفاهم بأكثر من 50 مليار دولار.