تمر اليوم الإثنين (24 يوليو) الذكرى الحادية عشرة لاعتقال ثلاثة من معتقلي الرأي القابعين في سجون أبوظبي "سيئة السمعة"، وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عنهم.

وفي 24 يوليو 2012، قامت الأجهزة الأمنية في أبوظبي باعتقال الدكتور سيف محمد العجلة، وعبدالسلام درويش المرزوقي، ومصبح جمعة الرميثي، ضمن القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94".

وذكّر مركز الإمارات لحقوق الإنسان بالمعتقلين الثلاثة الذي لا يزالون معتقلين تحت حجة المناصحة.

كما طالب بـ"الحرية للمعتقل الدكتور سيف العجلة الخبير التربوي ورئيس جمعية المعلمين، حيث قضى حكمًا جائرًا بالسجن لـ 10 سنوات وانتهت محكوميته منذ 24 يوليو 2022 وما يزال رهن الاعتقال التعسفي إلى اليوم".

من جانبه قال مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" إنه "في 24 يوليو 2012 تم اعتقال عبدالسلام درويس في سجن سري حيث منع من التواصل مع أسرته إلا بعد 21 يوما من اختفائه وبالتحديد في تاريخ 14/8/2012، عن طريق اتصال هاتفي مدته دقيقتين يخبرهم أنه بخير دون أن يسمح له بأن يتكلم عن أي شيء آخر".

وأضاف: "تواصل السلطات في الإمارات انتهاك حقوق معتقل الرأي عبدالسلام درويش وعائلته، فهو ما زال معتقلا رغم انتهاء محكوميته، وما زالت أسرته بلا جنسية بعد أن سحبتها منهم السلطات، فمتى ينتهي هذا الظلم؟!".

من جانبها علقّت جِنان المرزوقي، ابنة عبدالسلام دوريش، قائلة: "حكمت المحكمة بالسجن لمدة عشر سنوات ولكن يكمل والدي اليوم السنة الحادية عشر في السجن!.. السؤال: كم سنة عند السجان تعادل سنة مما نعد؟!".

وفي 2 يوليو 2013، واجه المعتقلون الثلاثة، إلى جانب 56 آخرين، حكماً من المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، بالسجن 10 سنوات، تبدأ من تاريخ الاعتقال, وذلك بعد توقيعهم على "عريضة 3 مارس" الداعية لإصلاحات سياسية في الإمارات.

لكن السلطات في أبوظبي لا تزال تحتجزهم بحجة المناصحة.

وفي 2014 أقرت السلطات قانوناً اتحادياً تضمن إنشاء "مراكز المناصحة"، والتي تهدف لتمديد احتجاز المعتقلين دون تحديد مدة زمنية لذلك.