وافقت الحكومة اليمنية يوم الإثنين، على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين شركة يمنية وأخرى إماراتية لتقديم خدمة الهاتف النقال والإنترنت في البلاد، وقد أثارت الصفقة حالة من الجدل والرفض في أوساط الشارع اليمني.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مجلس الوزراء اليمني ناقش في اجتماعه مشروع اتفاقية إنشاء شركة الاتصالات المشتركة لتقديم خدمات الهاتف النقال والإنترنت.

جاءت موافقة الحكومة اليمنية على ضوء مسودة موقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة "إن أكس" الإماراتية للاتصالات، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.

وعرضت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية على مجلس الوزراء مشروع الاتفاقية ومضامينها، في الجوانب الفنية والتقنية والمالية والاقتصادية، دون مزيد من التفاصيل.

ورفع برلمانيون يمنيون مذكرة احتجاج لرئيس الحكومة الشرعية معين عبد الملك، حذروا فيها من المضي في المصادقة على الصفقة، قبل أن تنتهي لجنة برلمانية أنشئت بهذا الخصوص من تقريرها.

ووفقاً للمذكرة، فقط طالب 22 برلمانياً يمنياً الحكومة المعترف بها دولياً بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد، حتى يصدر تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره، ويرفع إلى رئاسة البرلمان، ومن ثم مخاطبة الحكومة.

وفي نهاية ديسمبر 2022، وقعت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع اأبوظبي، تسمح للأخيرة بالاستثمار في مشروعات قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة السلطات المعترف بها دولياً، كما جرى التفاهم لاحقاً على بيع 70% من أسهم "عدن نت"  لشركة "NX technology" الإماراتية.

وأثارت الاتفاقية لغطاً حينها في الأوساط اليمنية، ما دفع الحكومة إلى إصدار بيان، في يوليو الماضي، أكدت فيه أنه جرى توقيع مذكرة "شراكة وليس بيعاً"، بين الجانبين.

وانتقدت الحكومة في بيانها الأصوات الرافضة، مشيرة إلى أنه "جرت مناقشة مختلف الخيارات، ومن ذلك الشراكة، وليس البيع كما يروجه ضعفاء النفوس بحيث يتم تطوير وتوسعة مشروع عدن نت".

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تحتل موقعاً متقدماً إقليمياً في مجال التقنية والاتصالات، بفضل ارتباطها بأكبر شبكة كابلات بحرية مخصصة لقطاع الاتصالات.