يتوقع مراقبون أن تشهد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 المقررة في أكتوبر القادم، تراجعاً في إقبال المواطنين على التصويت، وسط مطالبات شعبية كبيرة بزيادة صلاحيات المجلس الدستورية.

ويعتبر أستاذ العلوم السياسية عبدالخالق عبدالله تراجع نسبة إقبال المرشحين لانتخابات المجلس الوطني مؤشرا على أن المشاركة في التصويت ستكون "متواضعة"، حيث تراجع عدد المرشحين من 495 في 2019 إلى 309 في انتخابات العام الجاري.

وأشار عبدالله في تدوينة وردود له في حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) إلى عدة أسباب لاحتمالية تراجع مشاركة الإماراتيين في الانتخابات القادمة؛ مثل تقنين وتقييد الانتخابات؛ حيث لا تقتصر مآخذ انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على انتقاء الحكومة للناخبين والمرشحين على حد سواء، ناهيك عن التعيينات فحسب، بل يتعداه إلى إشكالية نظام التصويت.

عبدالخالق عبدالله لفت أيضاً إلى أسباب أخرى بينها: "تراجع تقدير المجلس مجتمعيا"، كما أن "أداء اعضاء المجلس غير مقنع"، و"لا فرق بين عضو منتخب وآخر معين". مشيرا إلى أن "الحضور النسائي عليه علامات استفهام وتعجب".

ويرى السياسي المثير للجدل أنه "قد يكون من المناسب أن يجري المجلس استطلاعاً حول رأي الجمهور في مجلسهم الوطني الذي لم يتطور كثيرا تشريعيا ورقابيا خلال 50 سنة".

وتشير التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى وجود حالة سخط مجتمعية من عمل المجلس الوطني، وسط مطالبات بزيادة صلاحياته.

وقال المهيري رداً على عبدالخالق عبدالله: "المجلس المفروض يعطى بعض الصلاحيات، المرشح اللي يفوز صدقني ما تشوفه يطلع ولا يتكلم ولا له أي دور، ياخذ ال٥ مليون تعديل وضع ويختفي".

وكتب حمد الهاجري: "المجلس الوطني اتحادي وبعض الامارات تواجد الوزارات فيها محدود ولا يحق للمرشح مناقشه قضايا وهموم مرشحين امارته الذين صوتوا له فطبيعي يكون هناك تراجع فى المجلس واداء الاعضاء غير مقنع".

أما حساب يسمي نفسه بوعوف فيرى أن تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في تغيير بعض السلبيات أكثر من المجلس الوطني.

إماراتي آخر علق قائلاً: كله كلام فاضي ما منهم فايدة، لو يلغون المجلس هذا وايد احسن.

"مجلس ناقص الصلاحيات"

من جانبه يرى أستاذ القانون وعضو المجلس الوطني السابق الدكتور محمد الصاحي أنه "إذا كانت الامم المتحدة فيها نخبة عقول العالم من فكريها ومثقفيها لم تغير شيئاً في العالم بل نشرت الحروب والانقسامات، فالمجلس البرلمانية حتى التي لديها سلطة التشريع لا تستطيع تعمل شيء لأن السلطة التنفيذية هي لديها القيادة والتنفيذ تبقى القوانين حبر على الورق".

علق الكويتي هاني الغضوري قائلاً: طيب شنو صلاحيات المجلس. هل هو المشرع بالدولة؟ هل يقدر يحاسب ويطرح الثقة بالوزراء او حتى رئيس الوزراء في حال فشلهم او حتى فسادهم؟ هل من صلاحياته اقرار ميزانية الدولة وتفنيد بنودها؟.

واعتبر الغضوري أن المجلس الوطني الاتحادي "مجلس صوري"، في إشارة على ما يبدو إلى الصلاحيات الواسعة لمجلس الأمة الكويتي.

ويوم السبت، اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي بلغت 309 مرشحين، بعد إعلانها انتهاء فترة تلقي الطعون على المرشحين دون تلقي أي طعن.

وكشف إعلان اللجنة عن القائمة عن تراجع الإقبال للترشح في الانتخابات بنسبة بلغت 37.6%، مقارنة بعدد المترشحين لعضوية المجلس عام 2019، حيث بلغ عدد المرشحين لهذا العام 309 مرشحين، مقارنة بـ495 مرشحاً في انتخابات 2019.

وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في تاريخ (11) سبتمبر الجاري لمدة (23) يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ (26) سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي (27) و(28) سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.

المجلس الوطني - الذي تشكل في العام 1972 بعد سنة على استقلال الامارات – بدأ انتخاب نصف أعضائه في 2006م، وزادت القوائم الانتخابية تدريجيا منذ 2011، لكن المجلس مجرد هيئة استشارية تقدم اقتراحات للحكومة، ولا تستطيع عرقلة القوانين التي يصادق عليها المجلس الاعلى للاتحاد.

اقرأ ايضاً:

ما بين حصرية "الترشّح والانتخاب" وقانون "الصوت الواحد".. ماذا بقيت من خيارات لانتخاب برلمان الإمارات؟

37 % نسبة تراجع الإقبال للترشح في انتخابات المجلس الوطني مقارنة بعام 2019