تنطلق اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة "غوغل" في العاصمة واشنطن، بدعاوى تقدّمت بها وزارة العدل وعدد من الولايات الأميركية، تتّهم الشركة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار في إدارة أعمالها التجارية.

وتُتّهم "غوغل"، التابعة لشركة ألفابت، بالسيطرة على البحث عبر الإنترنت من خلال صفقاتها مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية مثل "سامسونغ" و"آبل"، التي جعلت خدمة بحث "غوغل" الخيار الحصري على أجهزتها المستخدمة من قبل عشرات الملايين من المستهلكين.

وتمثّل الدعوى أمام قاضٍ فيدرالي آخر مرحلة في التحقيق المفتوح ضدّ الشركة منذ عام 2020، وقد قارن متابعون بينها وبين دعوى انتهاك قانون مكافحة الاحتكار التي رفعتها الحكومة الأميركية ضدّ شركة مايكروسوفت عام 1998، بسبب فرضها نظام تشغيلها ويندوز على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بها، وفقاً لـ"العربي الجديد".

اعتبرت وزارة العدل الأميركية في دعواها ضدّ "غوغل" أنّ الشركة تستعمل نفس كتيب التعليمات الذي اعتمدت عليه "مايكروسوفت"، من خلال استخدام قوتها بشكل غير قانوني في احتكار البحث عبر الإنترنت، كما سبق أن فعلت شركة بيل غيتس مع نظام تشغيل ويندوز الخاص بها.

لكن مدير الشؤون العالمية في "غوغل"، كنت ووكر، عارض هذا الرأي في حديث مع صحيفة نيويورك تايمز، لافتاً إلى أنّ نظام ويندوز من "مايكروسوفت" كان موجوداً على 90 في المائة من أجهزة الكومبيوتر الشخصية، مع فرض الشركة استخدام برامجها حصراً.

أمّا في حالة "غوغل"، بحسب ووكر، فإنّ الأخيرة تعمل مع شركاء يصنعون الهواتف الذكية وتدفع لهم، معتبراً أنّ صفقاتها مع "آبل" و"سامسونغ"، لجعل "غوغل" محرك البحث الأوّلي على الهواتف الذكية، "قانونية وتفيد المستهلكين إذ تمنحهم أفضل التقنيات وتخفض التكاليف على صانعي الأجهزة وعملائهم".

وتوسّعت "مايكروسوفت" بشكل ضخم في منتصف التسعينيات، بحسب الصحيفة الأميركية، فعدا عن سيطرتها على صناعة التكنولوجيا، بدأت بالتمدّد إلى قطاعات أخرى من بينها الإعلام، مثيرةً خوف وريبة الكثير من الشركات والمؤسسات.

أمّا "غوغل" اليوم، فلم تصل للحجم الذي كانت عليه "مايكروسوفت"، وهي جزء من نادٍ يضم شركات تكنولوجيا كبرى غيرها، مثل "أمازون" و"ميتا"، تواجه جميعها ضغوطاً قضائية أخيراً في مختلف أنحاء العالم.