أثار ترخيص أول منصة إلكترونية للمراهنات الرياضية والألعاب الرقمية في الإمارات جدلًا قانونيًا ومجتمعيًا واسعًا، عقب مقال تحليلي للكاتب والمحامي حبيب الملا، أعقبه انتقاد حاد من الناشط الإماراتي حمد الشامسي، في نقاش يعكس حساسية الملف وتداخله مع الأبعاد القانونية والدينية والاجتماعية.

وأوضح الملا في مقاله نشره على حسابه بمنصة، "إكس"، أن الإمارات شهدت مؤخرًا تحولًا قانونيًا لافتًا مع إطلاق منصة Play971، كأول موقع إلكتروني مرخّص للمراهنات الرياضية والألعاب الإلكترونية، بعد حصوله على ترخيص رسمي من الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA).

وأشار إلى أن المراهنات بجميع أشكالها كانت محظورة تاريخيًا بموجب قانون العقوبات الاتحادي، بما في ذلك المراهنات عبر الإنترنت، حتى وإن كانت المنصات خارج الدولة. غير أن إنشاء الهيئة التنظيمية في عام 2023 مثّل – بحسب وصفه – خطوة مفصلية، هدفت إلى وضع إطار قانوني اتحادي صارم ينظم هذا القطاع الحساس، دون إلغاء الحظر العام.

وبيّن الملا أن ما جرى لا يُعد إباحة شاملة للمراهنات، بل استثناءً قانونيًا منظمًا يخضع لشروط دقيقة، تشمل التحقق من هوية المستخدمين، وتحديد السن القانونية، وتطبيق أنظمة اللعب المسؤول، إلى جانب ضوابط مالية ورقابية مشددة.

أول ترخيص رسمي

وبحسب المقال، فإن منصة Play971، التي تديرها شركة Coin Technology Projects LLC، أصبحت أول جهة تحصل على هذا الترخيص، في حين يبقى أي نشاط مماثل خارج الإطار المعتمد أو دون موافقة الهيئة نشاطًا غير قانوني يعاقب عليه القانون.

واعتبر الملا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تنظيم الأنشطة الحساسة بدل تركها للسوق غير المشروع، مشددًا على أن وجود جهة اتحادية مشرفة يعني السعي للسيطرة الكاملة على القطاع، لا تشجيعه. وخلص إلى أن ما حدث هو "إعادة هندسة قانونية" للقطاع، وليس تغييرًا في فلسفة التجريم.

انتقادات مجتمعية وأخلاقية

في المقابل، أثار الناشط الإماراتي حمد الشامسي انتقادات حادة للمشروع، معتبرًا أن القمار، بمختلف مسمياته، يحمل آثارًا اجتماعية مدمّرة، تشمل تفكيك الأسر، وإفقار الشباب، وصناعة الإدمان، مشددًا على أن تحريمه في الإسلام جاء حمايةً للاستقرار المجتمعي.

وأشار الشامسي إلى أن تقنين المراهنات في بعض الدول لا يتم – برأيه – لكونه نشاطًا نافعًا، بل بهدف جني العوائد المالية، متسائلًا عن الجهات المستفيدة من هذا المشروع داخل الدولة.

كما طرح تساؤلات حول دور بعض أفراد الأسر الحاكمة في الأنشطة التجارية الكبرى، داعيًا إلى البحث عن المستفيد الفعلي من هذا التوجه.

وتنص المادة 414 من القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2016 على أن "كل من لعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم ".

"وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار"، وفق القانون.

بين القانون والجدل العام

ويعكس هذا الجدل تباينًا واضحًا بين المقاربة القانونية التي ترى في التنظيم أداة للسيطرة والرقابة، وبين المقاربة المجتمعية والأخلاقية التي تحذر من التداعيات الاجتماعية طويلة المدى.

ومع استمرار النقاش، يبقى ملف الألعاب والمراهنات التجارية من أكثر الملفات حساسية في المشهد الإماراتي المحافظ، نظرًا لتقاطعه مع القانون والدين والاقتصاد والبيئة الإماراتية المحافظة .

اقرأ أيضاً:

"رويترز": الإمارات ستسمح ببعض أشكال "المقامرة" ولكل إمارة قرارها

رغم تجريمها قانوناً.. خطط لإنشاء أندية قمار في رأس الخيمة

أول دولة خليجية تقنن "القمار".. الإمارات تعلن إنشاء هيئة اتحادية لتنظيم الألعاب التجارية