قال نشطاء في مجال البيئة إن أبوظبي تواجه انتقادات كبيرة بشأن التزاماتها المناخية، وذلك مع قرب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ، المعروف باسم "كوب 28 COP28"، في دبي، وذلك على خلفية تهربها من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ولفت موقع "مقاطعة كوب 28  boycottcop28" إلى أن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية غير العادية الأخيرة غيرت الحياة الطبيعية في الإمارات، مما دفع المدارس إلى التحول إلى الدراسة والعمل عن بعد.

وبحسب الموقع المهتم بالبيئة، فإن سكان الخليج، الذين سحرتهم الرياح الموسمية خلال رحلاتهم إلى مومباي، يتصارعون الآن مع الواقع القاسي لتغير المناخ، وهي قضية ستحتل مركز الصدارة في COP28.

حقوق الإنسان

وبشأن ملف حقوق الإنسان في الإمارات، قال الموقع: "في خروج صارخ عن مؤتمرات المناخ السابقة، بما في ذلك COP26 في غلاسكو قبل عامين، تجد الإمارات نفسها تواجه تدقيقا ليس فقط بسبب تحدياتها المتعلقة بالطقس ولكن أيضا بسبب تجاهلها المزعوم لحقوق الإنسان".

ومع تزايد وضوح آثار الاحتباس الحراري، تبرز دولة الإمارات لالتزامها بمعالجة تغير المناخ بشكل مباشر. ومع ذلك، تواجه اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، مع إثارة مخاوف بشأن معاملة سكانها.

وأكد الاضطراب الأخير الناجم عن هطول الأمطار الغزيرة على الحاجة الملحة للعمل المناخي، مما زاد من أهمية COP28، بحسب الموقع.

وتابع: "يجادل النقاد بأنه في حين أن بعض الدول تتشدق بالمخاوف البيئية، فإن صدق الإمارات في معالجة قضايا المناخ أمر مشكوك فيه. وتسلط الأضواء على سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الذي من المقرر أن يلعب دورا مهما في محادثات المناخ المقبلة".

وأضاف: "على عكس بعض الدول الغنية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي غالبا ما تقدم وعودا كبيرة في مؤتمرات المناخ فقط لتتراجع في وقت لاحق، تدعي الإمارات أنها تتخذ خطوات ملموسة".

وفي حين أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعتبر الآن أن الالتزامات، المتعلقة بشكل أساسي بـ"التخفيف" أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مرهقة اقتصاديا، فإن الإمارات تضع نفسها كدولة مستعدة لتحمل التكاليف. وتؤكد دولة الإمارات، ليس فقط استعدادها لاستيعاب هذه النفقات، ولكن أيضا استعدادها لدعم الدول الأخرى خلال محادثات المناخ، وتقديم المساعدة من خلال الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

وأكد الموقع أنه مع تكثيف الاستعدادات لـ"كوب 28"، يجادل النقاد بأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان تلقي بظلالها على مشاركة الإمارات في الخطاب المناخي، حيث تثار تساؤلات حول صدق التزام الأمة بالقضايا البيئية ، خاصة بالنظر إلى دورها البارز في صناعة النفط. بصفته الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، يواجه سلطان الجابر تدقيقا لقيادته في قطاع غالبا ما يتم انتقاده لمساهمته في تغير المناخ.

ويرى الموقع أن "الاضطرابات المناخية الأخيرة في الإمارات تعد بمثابة تذكير مؤثر بالتأثير العالمي لتغير المناخ والحاجة الملحة لإيجاد حلول مستدامة".

وأضاف أنه "من المتوقع أن يكون كوب 28 منعطفا حاسما للدول لإعادة تأكيد التزامها بالأهداف البيئية. ومع ذلك، يؤكد النقاد أن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في الإمارات وصدق جهودها المناخية قد تلقي بظلالها على المؤتمر، مما يثير تساؤلات حول الأولويات الحقيقية للأمة".

وتابع: "بينما ينتظر العالم بفارغ الصبر نتائج كوب 28، تزداد الأضواء على دولة الإمارات وقادتها، وبينما تسعى الدولة جاهدة لوضع نفسها كقائد للمناخ، تستمر مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والشكوك حول التزامها بالتغيير الهادف".

واختتم بالتأكيد على أن "الجمع بين التحديات المتعلقة بالطقس ومؤتمر المناخ القادم يمثل فرصة فريدة لدولة الإمارات لمعالجة المخاوف وإظهار التفاني الحقيقي في الاستدامة البيئية وحقوق الإنسان، حيث سيراقب العالم عن كثب أحداث المؤتمر، على أمل إحراز تقدم ذي مغزى في مواجهة أزمة المناخ العالمية الملحة بشكل متزايد".