قالت منظمة العفو الدولية إن الإمارات التي ستستضيف المؤتمر العالمي لتغير المناخ كوب 28 بدءاً من يوم الخميس المقبل، ترفض الإفراج عن المعارضين المسجونين، وتتجاهل دعوات المجتمع المدني الدولي لإظهار احترامها لحقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن التشريعات الإماراتية تفرض قيوداً صارمة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وتنتهك أيضاً مجموعة واسعة من الحقوق الأخرى، بما في ذلك الحق في الخصوصية وحقوق العمال الأجانب.

وأشارت إلى أن المئات من منظمات المجتمع المدني العالمية، من بينها منظمة العفو الدولية، ناشدت أبوظبي العام الماضي للإفراج عن المعارضين المسجونين والسماح للمجتمع المدني بالعمل بحرية في البلاد، لكن الحكومة رفضت حتى مجرد المشاركة في نقاش حول سجلها المحلي في مجال حقوق الإنسان أو إجراء أي إصلاحات.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "من الواضح تمامًا أنه لا يمكن لأي دولة أن تتمتع بأي مصداقية في معالجة أزمة المناخ فيما تستمر بتشديد قبضتها على المجتمع المدني. وما يضع قمة المناخ كوب 28 موضع سخرية هو أن تقود الإمارات، بسجلها المتردي في مجال حقوق الإنسان، المناقشات حول أحد أخطر التهديدات الوجودية لحقوق الإنسان التي تواجه البشرية، في أحد أبرز المحافل الدولية".

وأضافت: "إن الإفراج عن المسجونين ظلماً، الذين اعتُقل العديد منهم لمجرد مطالبتهم بالديمقراطية في الإمارات، من شأنه أن يبعث برسالة حاسمة مفادها أن دولة الإمارات مستعدة للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. كما أنه سيبعث الأمل في أن كوب 28 يمكن أن يمضي قدماً في بيئة خالية من الخوف والترهيب".

وأكدت أنه: إذا كانت الحكومة الإماراتية جادة في تعهدها بعقد مؤتمر مناخ يرتكز على مبدأ "احتواء الجميع"، فعليها أن تبدأ بالإفراج الفوري عن عشرات الإماراتيين الذين يقبعون وراء القضبان لمجرد تعبيرهم عن آرائهم. كما يجب على السلطات وقف المراقبة غير القانونية وإلغاء القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان ولا سيما الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي. وأي شيء دون ذلك من شأنه أن يفضح رئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف بوصفه تكتيكًا للعلاقات العامة يهدف إلى صرف الانتباه عن الواقع القاتم لسجل السلطات سيئ السمعة في مجال حقوق الإنسان.

ولا يزال ما لا يقل عن 64 مواطنًا إماراتيًا مسجونين بشكل غير قانوني بسبب معارضتهم السياسية الفعلية أو المتصورة. ويعود تاريخ غالبية هؤلاء السجناء إلى المحاكمة الجماعية في 2012-2013، حيث حوكم 94 إماراتيًا بسبب دعوتهم إلى الإصلاح والتغيير الديمقراطي.

وتجاهلت المحكمة العليا، في حكمها غير القابل للاستئناف، حقيقة أن العديد من المتهمين احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر، وشهد بعضهم بأنهم تعرضوا للتعذيب من أجل الإدلاء بـ "اعترافات"، استخدمتها المحكمة فيما بعد كدليل لإدانتهم، وفقاً للمنظمة.

وكان أكثر من ثُلث المتهمين في المحاكمة الجماعية قد وقّعوا على عريضة الثالث من مارس، الموجهة إلى رئاسة الدولة في 2011 تدعو إلى تشكيل مجلس تشريعي مُنتخب. وواصلت الإمارات ملاحقة المتهمين في المحاكمة الجماعية، على الرغم من فرارهم إلى بر الأمان في الخارج.