شارك الناشط الحقوقي الإماراتي "حمد الشامسي" اليوم الأربعاء، في حلقة نقاش حول أزمة حقوق الإنسان في الإمارات على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" المقامة في دبي.

وتعد مشاركة حقوقي إماراتي، وحديثه عن حقوق الإنسان، خلال فعالية تقام داخل الأراضي الإماراتية (كوب28) أمراً منعدماً تماماً في البلاد خلال العقد الأخير، بسبب انعدام الفضاء الحقوقي وقمع حرية التعبير.

وأكد الشامسي -المنفي قسراً خارج البلاد منذ أكثر من 10 سنوات بسبب نشاطه الحقوقي- أنه "لا توجد عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان".

وعبر الشامسي، الذي تحدث عبر تقنية الفيديو، عن أسفه لعدم المشاركة في "كوب 28". وقال: "يحزنني أنني لا أستطيع المشاركة في هذا الحدث الذي يقام في بلدي لأنني محكومة في قضية (الإمارات 94) عام 2012".

وتطرق الشامسي إلى الناشط الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017، قائلاً: "للأسف، أحمد منصور لا يستطيع أن يكون هنا اليوم لأنه في السجن على بعد بضعة كيلومترات".

وأضاف المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، أنه "لو لم يكن أحمد منصور في السجن لكان هنا اليوم للمطالبة باتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ".

من جانبها اعتبرت "جوي شيا" الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" أن حديث الشامسي عن أزمة حقوق الإنسان في الإنسان خلال كوب 28 تمثل "لحظة تاريخية".

على ذات الصعيد، قالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد أمس الثلاثاء، إن القيود المفروضة على التعبير والاحتجاج في الإمارات تعقد موافقة الأمم المتحدة على فعالية لمنظمة العفو الدولية في مؤتمر "كوب 28" للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي الإماراتيين.

نشطاء "إرهابيون"

والشامسي مدرج، منذ سبتمبر 2021، على "قائمة الإرهاب" لدى السلطات الإماراتية -إلى جانب ثلاثة ناشطين إماراتيين خارج البلاد- بسبب نشاطهم الحقوقي.

والناشطون الثلاثة الآخرون هم محمد صقر الزعابي، وأحمد الشيبة النعيمي، وسعيد الطنيجي، وجميعهم محكومون غيابياً بالسجن بسبب تهم ملفقة تتعلق بنشاطهم الحقوقي ومطالبتهم بالإصلاحات السياسية في البلاد.

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في نوفمبر 2021، أن هذه الخطوة جزء من محاولة السلطة المستمرة لحظر النشاط وحرية التعبير تحت ستار مكافحة الإرهاب.

وينتمي الأربعة إلى المجموعة المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94"، والذين زعمت السلطات الإماراتية أنهم "ارتكبوا جرائم ضد الأمن القومي عام 2013" بناء على تصريحاتهم وانتماءاتهم السلمية.

وضمت المجموعة محامين حقوقيين بارزين، وقضاة، ومعلمين، وقادة طلابيين.

تقييد حرية التعبير

يشار إلى أن السلطات أصدرت خلال السنوات الأخيرة قوانين اتحادية صارمة، وتعديل أخرى تتعارض مع الدستور والقوانين التأسيسية للدولة، وطوعت مواد تلك القوانين لتحقيق غايتها في إسكات أصوات الإماراتيين.

وأبرز تلك القوانين: جرائم تقنية المعلومات (2012)، مكافحة الإرهاب (2014)، مكافحة التمييز والكراهية (2015)، وتعديل قوانين أخرى متعلقة بالعقوبات والصحافة.

كما جرى تعديل القوانين سيئة السمعة في السنوات اللاحقة لتزداد توسعاً وتطرفاً؛ فعلى سبيل المثال تم تعديل قانون "جرائم تقنية المعلومات" ليصبح قانون "مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية" والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.