وصفت مقررة أممية اليوم الخميس، قيام أبوظبي بمحاكمة عشرات النشطاء الإماراتيين بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28)، بأنه "عمل مخزٍ"، منددة بالتهم الموجهة ضدهم والمتعلقة بـ"الإرهاب".

وأشارت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، في بيان نشره موقع المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إلى أنه كان من المقرر بالفعل الإفراج عن هؤلاء المحتجزين أثناء استضافة الإمارات لمؤتمر COP28.

وقالت ماري لولور: "تلقيت معلومات مقلقة للغاية تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان محمد عبد الله الركن، وسالم الشحي، وهادف رشيد العويس، ومحمد المنصوري، وعلي سعيد الكندي، المحتجزين بالفعل بأحكام لا أساس لها انتهت صلاحيتها، يواجهون الآن تهما جديدة مماثلة تقريبا لتلك التي وجهت إليهم في الأصل".

وأكدت لولر أن "هذا عمل مخز بينما تستضيف الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ.

وفي جلسة استماع عقدت في 7 ديسمبر 2023 في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، كان المدافعون عن حقوق الإنسان من بين 87 إماراتيا اتهموا بجريمة "إنشاء منظمة إرهابية"، بناء على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وفقاً للبيان.

ومن المقرر أن تتم الجلسة الثانية اليوم الخميس، وأن تستمر المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة.

وفي حالة إدانتهم، يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان عقوبة قصوى بالإعدام أو السجن مدى الحياة، بحسب مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" الذي كشف قضية المحاكمة للمرة الأولى مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت لولور: "لم يتمكن هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان من الاتصال بعائلاتهم منذ أوائل يونيو ولم يزوروا أي زيارات منذ أكثر من عامين. ما نراه الآن هو أنه يتم (إعادة تدويرهم في نظام السجون)، حيث تسعى الدولة إلى رؤيتهم معزولين عن المجتمع إلى أجل غير مسمى".

ولفتت لولور إلى أن المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان كان من المقرر إطلاق سراحهم بعد قضاء عقوباتهم السابقة، لكن السلطات أبقتهم في السجن بعد مؤتمر عبر الفيديو مع قاض وجد أنهم بحاجة إلى الاحتجاز من أجل "المناصحة" وإعادة التأهيل لأنهم ما زالوا يحملون "أفكارا إرهابية"، وفقاً للبيان.

وأشارت المقررة الخاصة إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة الإرهاب، الذي اتهم بموجبه المدافعون، كان غامضا للغاية، ولم يعرِّف الإرهاب بدقة واستخدم عبارات فضفاضة مثل "معارضة البلاد" و"المساس بالوحدة الوطنية".

في الاستعراض الدوري الشامل في وقت سابق من هذا العام، تلقت الإمارات ثماني توصيات على وجه التحديد بشأن إنهاء استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والدعوة إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين.

وقالت لولور: "إنني أردد بقوة هذه التوصيات. لا يمكن لدولة الإمارات أن تدعي أنها حامية لحقوق الإنسان أو رائدة في مجال المناخ بينما تجرم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان".