قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، إن قيام السلطات الإماراتية بتوجيه تهم جديدة إلى 87 متهما بموجب قانون مكافحة الإرهاب يمثل انتقاما منهم لتكوينهم مجموعة حقوقية مستقلة في 2010، مؤكدة أن هذه الخطوة "ذريعة مشينة لاستمرار حبس العشرات منهم.

وقامت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الخميس الماضي بعقد أول جلسة محاكمة بحق مجموعة "الإمارات 87"، في ثاني أكبر محاكمة سياسية في البلاد، وفقاً لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.

ومن المرتقب أن تُعقد اليوم ثاني جلسات المحاكمة، بحسب المركز.

ومن الذين وُجِّهت إليهم تهم مؤخرا نشطاء ومعارضون بارزون يقضون أصلا أحكاما بالسجن، منهم المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، بالإضافة إلى أشخاص محكوم عليهم في القضية "الإمارات 94" الجماعية الجائرة بشكل صارخ في 2013، والعديد منهم شارفوا على إكمال محكوميتهم أو محتجزون تعسفا بعد إكمالها.

وبحسب "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، اتهمت السلطات 43 من هؤلاء الرجال بتأسيس "تنظيم إرهابي" و44 رجلا بتمويل "تنظيم إرهابي"، وهما تهمتان قد تصل عقوبتهما إلى السَّجن المؤبد أو الإعدام.

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "كثّفت الإمارات هجومها على الحقوق والحريات، رغم الدعوات إلى الالتزام بواجباتها الحقوقية خلال مؤتمر كوب 28 المناخي. توجيه تهم على خلفية مناصرة سلمية منذ عقد يبدو مجرد ذريعة مشينة لإبقاء هؤلاء الرجال خلف القضبان".

ونقلت المنظمة عن مركز مناصرة معتقلي الإمارات قوله إن الجلسة الأولى عُقدت في 7 ديسمبر 2023 في "محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية" لتهم تتعلق بتأسيس "لجنة الكرامة والعدالة" في 2010، للمطالبة بالحريات في الإمارات.

وقال أفراد من عائلات أربعة متهمين لهيومن رايتس ووتش إن المتهمين حضروا الجلسة بعد حبسهم انفراديا وبمعزل عن العالم لخمسة أشهر على الأقل.

وأوضحت المنظمة أنه "ضمن المتهمين الـ 87 الذين وُجّهت إليهم تهم مؤخرا متهمون أُدينوا في 2013 في محاكمة "الإمارات 94" الجماعية. انتهت تلك المحاكمة بإدانة 69 منتقدا للحكومة، منهم ثمانية أُدينوا غيابيا، بتهم تنتهك حقوقهم في حرية التعبير، والتجمع، وتشكيل الجمعيات. 51 على الأقل من محتجزي "الإمارات 94" محتجزون بعد انتهاء محكوميتهم. واحد على الأقل من محتجزي "الإمارات 94" الذين يواجهون تهما جديدة كان قد أُدين لدوره في لجنة الكرامة والعدالة؛ يثير ذلك مخاوف من انتهاك السلطات الإماراتية المبدأ الذي يحظر محاكمة الأشخاص على الجرم ذاته مرتين بعد تلقيهم حكما نهائيا".

وأحد المتهمين في القضية الجديدة هو خلف عبدالرحمن الرميثي، الذي رحّلته الأردن في مايو الماضي في ظروف استثنائية تخطّت إجراءات الترحيل المعتادة في الأردن.

وأكد مصدر مطلع لهيومن رايتس ووتش أنه يواجه تهما بالإرهاب متعلقة بلجنة الكرامة والعدالة. حُكم على الرميثي غيابيا في السابق بالسَّجن 15 عاما ضمن قضية "الإمارات 94".

قال أفراد من عائلات ثلاثة محتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يكونوا على علم مسبق بالتهم الجديدة أو المحاكمة، إنما سمعوا بها بعد الجلسة الأولى فقط، إما من المتهمين أنفسهم أو من مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

تمكن متهمان من الاتصال بعائلتيهما في الإمارات قبل الجلسة الأولى بأسبوع، وإعلامهما بالتهم الجديدة، وطلب محامٍ، بحسب اثنين من أفرد الأسر. قال أحد الأشخاص الذين تحدثت معهم هيومن رايتس ووتش إن قريبه المحتجز سأل ما إذا تلقت العائلة أي إخطار رسمي أو رأت تقارير إعلامية بشأن أي تهم جديدة، وهو ما لم يحدث.

وقال: "اتصل والدي بوالدتي في 1 ديسمبر، وأخبرها بأنه لن يتمكن من حضور زفاف شقيقي لأنه لن يُفرج عنه قريبا. لطالما قلنا له إن شقيقي سيتزوج بعد الإفراج عنه، لكن مع التهمة الجديدة لن يتمكن من الحضور".

قالت مصادر مطلعة وأفراد من عائلات المحتجزين إنهم، علاوة على احتجازهم انفراديا لأشهر، أُجبروا على توقيع وثائق اعتراف بارتكاب "أفعال إرهابية".

وبحسب مصدر مطلع، الأسماء المتلوّة خلال الجلسة الأولى تضمنت أحمد منصور، ناصر بن غيث، سالم الشحي، محمد عبد الرزاق، محمد الصديق، خليفة النعيمي، منصور الأحمد، حسن الدقي، حسن الجابري، حسين الجابري، عبد السلام درويش المرزوقي، فؤاد الحمادي، والمعارض المنفي حمد الشامسي.

وقال مصدر مطلع إن منصور وغيث متهمان بدعم اللجنة، التي تعتبرها السلطات الإماراتية تنظيما إرهابيا.

ونشرت هيومن رايتس ووتش تقارير عديدة عن اضطهاد منصور، الحائز في 2015 على "جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان" المرموقة والعضو في المجلس الاستشاري لكلٍّ من قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش و"مركز الخليج لحقوق الإنسان".

جميع التهم التي اعتُقل منصور وأُدين بموجبها في 2017 مبنية فقط على مناصرته لحقوق الإنسان، بما في ذلك التواصل الرقمي مع هيومن رايتس ووتش، و"منظمة العفو الدولية"، ومنظمات حقوقية أخرى.

بعد قضائه أكثر من سنة في الحبس الانفرادي الاحتياطي ومحاكمة بالغة الجور، حكمت عليه محكمة أمن الدولة الإماراتية في 2018 بالسَّجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (نحو 272 ألف دولار أمريكي).

قال بَيْج: "بدل انتهاز فرصة كوب 28 للإفراج عن المعارضين والنشطاء المحتجزين ظلما، وبعضهم أنهى محكوميّته منذ زمن، قررت الحكومة الإماراتية أن تمعن في الدوس على حقوقهم وتبقيهم في السجن بأي وسيلة".