وجهت وزارة التربية والتعليم الكويتية، ممثلة في قطاعها الإداري، طلباً لحضور موظفة متوفاة منذ 6 سنوات، للمراجعة في مبنى الشؤون الإدارية مصطحبةً معها بطاقة الأحوال الشخصية وصورةً من جواز السفر والبطاقتين المدنية والبنكية.
 وأفادت صحيفة "الرأي" الكويتية، أن الوزارة هدّدت الموظفة الراحلة التي كانت تعمل في إدارة مدارس التربية الخاصّة، بوقف صرف راتبها، إن لم تزود القطاع بالبيانات المطلوبة، فيما ردّ مدير الإدارة المذكورة على طلب القطاع المعنون بـ "استعجال رقم 1"، بأن الموظفة تُوفيت في عام 2008.
 وحول الواقعة، نقلت الصحيفة الكويتية، عن مصدرٍ تربوي وصف ما يجري في القطاع المذكور بأنه "مأساة حقيقية تعكس بعض الواقع الذي تعيشه الوزارة في التعامل مع بيانات موظفيها والإهمال في استقبال طلبات المراجعين"، مؤكداً أن "كثيراً من المعاملات أصبح مصيرها معروفاً في القطاع إما التجميد من دون أسباب أو فقد الأوراق وتكديسها من دون مبالاة، الأمر الذي يضطر خلاله المراجع، إلى كتابة طلب جديد تأخذ دورته أسابيع وأشهر من الصبر والانتظار".