أعلنت عشرات المنظمات الحقوقية والدولية، رفضها محاكمة السلطات الأمنية في أبوظبي من جديد للعشرات من معتقلي الرأي، على الرغم من انتهاء محكومياتهم، مشيرة إلى أن محاكمة هؤلاء الأفراد هو "عمل مخزٍ" يكشف من جديد إخماد السلطات الإماراتية لأي صوت يطالب بالحرية الشرعية سواء داخل السجون أو خارجها.

وأدانت 43 منظمة في بيان مشترك لها، من بينها العفو الدولية، ومجموعة منّا لحقوق الإنسان، ومنظمة القسط لحقوق الإنسان، و"مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، الملاحقات القضائية الجديدة للسلطات الإماراتية ضد أكثر من 80 مواطناً، بزعم إنشاء ودعم "منظمة إرهابية".

وأشار البيان إلى أن هذه الاتهامات تأتي انتقاما لصلة المتهمين بلجنة العدالة والكرامة، وهي مجموعة مناصرة تشكلت في 2010-2011، والتي على حد تعبير السلطات الإماراتية في لائحة الاتهام لعام 2012 "تتولى توعية المجتمع بحقوقه".

وأكد البيان أن محاكمة هؤلاء الأفراد بسبب دفاعهم السلمي عن حقوق الإنسان، هو عمل مشين يؤكد من جديد رغبة السلطات الإماراتية في مواصلة معاقبة وترهيب أي منتقدين محتملين لإجبارهم على الصمت، لافتاً إلى أن جزءً كبيراً من المتهمين معتقلون منذ سنوات، وقد أنهى معظمهم محكومياتهم منذ فترة طويلة لكنهم ما زالوا معتقلين تعسفيا.

وتشمل المحاكمة الجماعية الجديدة المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصوروالأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، أما بقية المتهمين فقد سبق أن أدينوا قضية "الإمارات 94"، بنفس التهمة التي يواجهونها.

وأوضح البيان أن هذه التهم الجديدة غير قانونية وتشكل انتهاكاً للمادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه “لا يجوز محاكمة أحد مرتين عن نفس الجريمة. ولكل من تتخذ ضده هذه الإجراءات الحق في الطعن في شرعيتها والمطالبة بالإفراج عنه".

وكشف البيان أن إجراءات المحاكمة تتم بسرية، حيث لم تصدر السلطات الإماراتية أي وثائق عامة حول المحاكمة، مبيناً في الوقت نفسه أن المعلومات التي تم الحصول عليها تكشف عن تفاصيل مثيرة للقلق حول إجراءات المحاكمة، بما في ذلك حرمان المتهمين من حقهم في تعيين محامين مستقلين، ورفض السماح لعائلات المتهمين بالحضور في قاعة المحكمة.

وقال البيان إنه أثناء جلسات المحاكمة، ورد أن السلطات وضعت العائلات في غرفة منفصلة لمراقبة الإجراءات على الشاشة؛ وفي الجلسة الثانية انقطع الصوت، مما منع الأهالي من معرفة حقيقة ما يحدث، وهو ما يوضح استهتار السلطات بالحق في محاكمة عادلة.

وأوضح البيان أن ما زاد قسوة هذه المحاكمة وجعلها صادمة أن بعض العائلات أفادت بأنها تلقت مكالمات لإبلاغها بأنه سيتم إطلاق سراح أقاربها أخيرًا أو "أن يتوقعوا أخبارًا جيدة".

وشدد البيان على إدانة المنظمات الحقوقية، لاستخدام السلطات الإماراتية لنظام العدالة الجنائية كأداة لإبقاء هؤلاء الأفراد خلف القضبان وقمع الانتقادات السلمية أو دعوات الإصلاح.

ودعا البيان المشترك للمنظمات، الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الإقليمية الأخرى إلى حث الإمارات على إسقاط هذه الاتهامات الإضافية ذات الدوافع السياسية والإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً.