جددت منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات الإماراتية لالفراج عن الناشط المعتقل في سجون أبوظبي أحمد منصور والذي حُكم عليه لأول مرة بتهمة "الاساءة لرموز الدولة" ويحاكم-حالياً-للمرة الثانية ويواجه خطر حكم الاعدام أو المؤبد في محاولة للسطات الاماراتية لتمديد الحكم السابق (السجن 10 أعوام).
وأدرجت المنظمة أحمد منصور، الشهر الماضي، ضمن حملتها السنوية "اكتب من أجل الحقوق"، المعنية بمساعدة الأشخاص الذين يواجهون انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
واختارت المنظمة الحقوقية أحمد منصور من بين 10 حالات لأفراد من جميع أنحاء العالم يواجهون انتهاكات لحقوق الإنسان.
ودعت المنظمة الأفراد من جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في حملتها الرئيسية لكتابة الرسائل، "اكتب من أجل الحقوق"، مشيرة إلى أن إرسال رسالة قد يبدو بمثابة لفتة صغيرة لكن العمل الجماعي لديه القدرة على تغيير الحياة.
وبحسب العفو الدولية ستشهد الحملة التي تستمر للشهر الثاني على التوالي، قيام الأفراد في جميع أنحاء العالم بإرسال الملايين من البطاقات ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي تضامناً مع الأفراد الذين تتعرض حقوقهم الأساسية للتهديد أو الحرمان، مع حث من هم في السلطة على وضع حد لهذه الانتهاكات.
وخلال الأسابيع الماضية، أحالت سلطات أمن الدولة، نحو 90 شخصا بينهم أحمد منصور للمحاكمة الجماعية (الأمارات 87) بتهم الإرهاب، بالتزامن مع قمة المناخ "كوب 28" (COP28)، التي انعقدت في دبي.
