كُتب على السعودية أن تكون المسؤولة عن كل صغيرة وكبيرة في أسواق النفط العالمية. إن ارتفعت أسعاره فالسعودية مُتهمة. وإن انخفضت فهي متهمة أيضا. إن احتاج الاقتصاد العالمي توازنا بين العرض والطلب اتجهت الأنظار للرياض المنتج المرجح. هذا قدر أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وبالطبع هذه مسؤوليتها ويجب أن لا تتخلص منها، وعليها كذلك تحمل تبعاتها مهما كانت.
خلال الأسابيع القليلة الماضية فاجأت أسعار النفط العالم بأسره، فانخفضت لأكثر من 20 في المائة، وكان من الطبيعي أن تتجه الأنظار نحو من؟ بالتأكيد نحو السعودية. المنتج المرجح ترك الأسعار دون أن يبادر بتخفيض إنتاجه للمحافظة على الأسعار في مستوياتها السابقة، ودون أن تكسر حاجز المائة دولار، وهو ما فتح الباب أمام نظرية المؤامرة بأن الرياض تفعل ذلك بشكل مخطط له ولأسباب سياسية، فزادت التكهنات وارتفعت الأصوات ونسجت الحكايات، فالهدف من خفض الأسعار هو ضرب الاقتصاد الروسي وكذلك الإيراني، بالطبع وجدت النظرية من يروّج لها ويستخدمها وكأنها حقيقة مسلّم بها.
وبعيدا عن التكهنات والتوقعات والتخمينات، فالحقيقة الوحيدة الماثلة أمامنا أن العوامل الاقتصادية هي التي تسببت في انخفاض الأسعار، وهو أمر يؤكده كل الخبراء والمختصين، فبسبب تزايد الإمدادات من خارج «أوبك»، كالنفط الصخري الأميركي والذي يعد منافسا للنفط التقليدي، كان متوقعا انخفاض الأسعار منذ 3 سنوات تقريبا، لكن ديناميكية السوق وانخفاض الإمدادات من دول مؤثرة كالعراق وليبيا، لم يجعلا التأثير السعري محسوسا الفترة الماضية، أما وقد تراجع الطلب العالمي مع وفرة العرض، فكان طبيعيا أن تتراجع الأسعار يوما ما بهذه الطريقة، بل ربما نشهد تراجعا أكبر في الفترة المقبلة، قبيل اجتماع «أوبك» الحاسم في السابع والعشرين من الشهر المقبل.
دولة مثل السعودية وهي تقود أسواق النفط العالمية تعتمد على مبدأ ثابت وهو الحفاظ على استدامة الطلب، باعتبار الذهب الأسود سلعة ليست آنية، بل سلعة من الضروري استدامتها لـ40 أو 50 سنة قادمة على الأقل، في حين تقلبات الأسعار تتحكم فيها العديد من العوامل مثل العرض والطلب والمخزون العالمي. واقتصاديا لا يمكن لدولة أو اثنتين في العالم أن تتحكم في أسعار سلعة رئيسية مثل النفط، لا صعودا ولا هبوطا، إلا في حالات ضيقة وفترة قصيرة جدا.
يبقى السؤال: لماذا لا تقوم السعودية بخفض إنتاجها من النفط للحفاظ على مستويات المائة دولار، والتي كانت دائما تعتبرها سعرا عادلا لبرميل النفط؟
أولا، أظن أن مسيري السياسة النفطية السعودية أخطأوا، في السنوات القليلة الماضية، عندما أرسلوا رسائل غير مباشرة للأسواق العالمية، مرة بعد أخرى، بأن أسعار النفط ستبقى في محيط المائة دولار، باعتباره سعرا عادلا، حتى أصبحت مهمة الدفاع عن هذا المستوى السعري من مسؤولية السعودية وحدها، وليس مسؤولية منتجي النفط من داخل «أوبك» وخارجها. أما ثانيا فعندما كان العالم يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة اضطرت السعودية لزيادة إنتاجها بشكل غير مسبوق، وضخت إنتاجا بمئات المليارات في سبيل ذلك، مما جنب العالم استمرار هذه الأزمة، والدخول في كساد وعدم وصول الأسعار إلى مستوياتها التاريخية في بحر 150 دولارا، وكل برميل نفط لا تصدره السعودية يعني تجميد عشرات الآلاف من الدولارات. لذا من الطبيعي أن نرى الرياض تدافع عن حصتها السوقية من النفط، وإذا كان هناك قرار لتخفيض الإنتاج، فهو قرار جماعي يصدر من دول «أوبك» جميعا.
سألتني مذيعة «بي بي سي»: هل السعودية تستخدم النفط كسلاح سياسي، كما استخدمته ضد الغرب في مطلع السبعينات، وضد الاتحاد السوفياتي في الثمانينات؟ أجبت: فعلا الرياض استخدمته مرة وحيدة في السبعينات، وأعلنت ذلك على الملأ لظروف استثنائية، أما إذا كان حقا السعودية تسببت في انهيار الاتحاد السوفياتي باستخدامها سلاح النفط، فهذا يعني أنها دولة عظيمة، وتمكنت من فعل ما لم تفعله الدول العظمى، إلا أن هذا الجدل لن يتوقف، وبالإمكان إجراء بحوث ضخمة قبل إثبات هذه التكهنات. علينا هنا أن لا ننسى أنه حتى إذا أفرزت أسعار النفط الحالية مشاكل وتعقيدات لموسكو وطهران، فهما المعنيتان بهذا الأمر، ومن غير المنطقي أن تتدخل الرياض لإنقاذهما مثلا، فلتفعلها الولايات المتحدة، وتخفض من إنتاجها من النفط الصخري، البالغ نحو 3 ملايين برميل يوميا، وتنقذ الاقتصاد الروسي.