قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات (منظمة حقوقية)، إن إعادة محاكمة عشرات الإماراتيين في قضية "الإمارات84" تؤكد أن أبوظبي لن تتسامح مع أبسط أشكال المعارضة.

وكتب المركز في عدة تغريدات على حسابه في موقع "إكس" في أوقات مختلفة، أن "إعادة محاكمة أشخاص من جديد بتهم إرهاب مفبركة خلال مؤتمر المناخ لم يكن اعتباطيا بل كان مدروسا يهدف عمدًا إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم تؤكد أن الإمارات لن تتسامح أبدا مع أبسط أشكال المعارضة السلمية، وأن السلطات لا تنوي إصلاح سجل البلاد الحقوقي المتردي".

وأشار المركز، إلى أن "أبوظبي تجسد مرة أخرى قمعها لأصوات الحرية في محاكمة مزيفة لعشرات المعتقلين المحتجزين منذ أكثر من 10 سنوات رغم انتهاء فترة حكمهم، بتهم "إرهاب" ملفقة، وقد تم إخفاء بعضهم قسراً منذ أشهر، في قضية جديدة، خلال جلسات سرية تخرق فيها القوانين الداخلية والدولية".

وأضاف "رغم الإشارة من عدة منظمات وجهات حقوقية دولية إلى الانتهاكات الخطيرة التي تشوب محاكمة صورية جديدة، تواصل السلطات الإماراتية سياستها البشعة في ترهيب وإخماد أصوات المدافعين عن الحقوق والحريات على مرأى ومسمع العالم".

وأوضح المركز إن إعلان محاكمة جديدة ل84 إماراتيا من معتقلي الرأي في قضية الإمارات84 ليس إلا اعترافا غير مباشر من الإمارات بإعادة محاكمة للمتهمين في قضية الإمارات94 الذين انتهت أحكامهم منذ فترة طويلة لكن السلطات الإماراتية ظلت تحتجزهم تحت ذريعة المناصحة حتى تأكدت أنهم لن يغادروا السجن أبدا".

والسبت الماضي، زعم النائب العام الإماراتي أن أعضاء قضية "الإمارات 84" كانوا قد أخفوا قبل محاكمتهم السابقة عام 2013 أدلة تدينهم، على الرغم من أن غالبية الذين تتم محاكمتهم معتقلون خلف القضبان منذ 2012.

وشملت المحاكمات الجديدة، أسماء بارزة، مثل الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبد الرزاق الصدّيق، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017 الحائز على جوائز حقوقية، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.

وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والتي نظم خلالها مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.

وأثارت هذه المحاكمة، غضب المجتمع الحقوقي حول العالم، حيث أكدت منظمات حقوقية أن السلطات تسعى من خلالها إلى "شرعنة" تمديد فترة اعتقال النشطاء.