حذر مركز الخليج لحقوق الإنسان، من المحاكمة الجديدة، للسلطات الإماراتية، بحق معتقلي الرأي والذين انتهت محكومياتهم، حيث يجري إعادة محاكتهم بذات التهم تمهيداً لإصدار أحكام إعدام وسجن بالمؤبد في حقهم.
وقال المركز في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس": تتم محاكمة 84 شخصاً في قضية جديدة قد تؤدي إلى السجن المؤبد أو عقوبة الإعدام (وليس 87 كما ورد سابقاً)".
وأعرب المركز، عن أمله في الاستمرار في اتخاذ الإجراءات للمساعدة في إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك معتقل الرأي البارز أحمد منصور.
وفي 6 يناير، أعلنت النيابة العامة بالدولة إعادة محاكمة 84 مواطنا "متهما" وتُبرر ذلك بالادعاء أنهم "أخفوا أدلة قبل الحكم عليهم عام 2013".
وقالت وكالة أنباء الإمارات: إن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أمر بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
الوكالة أشارت إلى أن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، وذلك في إشارة إلى قضية "الإمارات 94" التي أدين فيها 69 متهماً في 2013 بنفس التهمة أيضاً.
وتابعت الوكالة أنه بناء على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة؛ مضيفة أنه وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن.
