يبدو أن علاقة الإمارات والسودان على حبل مشدود منذ أشهر، مع استمرار شكاوى الخرطوم والمجتمع السوداني من تدخل كبير لأبوظبي في السياسات الداخلية ودعم التمرد القائم من قبل قوات "الدعم السريع" شبه الرسمية.

ويوم الثلاثاء، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، إن "قوات الدعم السريع تجلب مرتزقة وأسلحة عبر الإمارات". مضيفاً أن بلاده تخوض "حرباً دفاعية لصد هجوم وعدوان متعدد الأطراف رعته دولة الإمارات مالياً من خلال إمدادات السلاح عبر مطار أم جرس".

وكان حديث "إدريس" خلاصة تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي قُدم الأسبوع الماضي، وخلص إلى أن "شحنات عدة من الأسلحة والذخيرة تُفرغها الإمارات كل أسبوع من طائرات الشحن في مطار في تشاد، وتُسلم إلى قوات الدعم السريع على الحدود السودانية". ونفت الإمارات بشدة هذه الاتهامات وقالت إنها مساعدات غذائية.

وعادة ما واجهت الإمارات اتهامات عديدة باستخدام المساعدات الإنسانية كغطاء لدعم الجماعات المسلحة التي تدعمها وتمولها في المنطقة.

لكن هذه التقارير هي آخر التحديثات في توتر العلاقات بين أبوظبي والجيش السوداني منذ بدء انقلاب قوات الدعم السريع في أبريل 2023. وخلال هذه الفترة كان هناك فعل ورد فعل انتقل من السياسية إلى المجتمع. فما الذي يحدث؟

هل سيتدخل مجلس الأمن؟

خلال الفترة الماضية استمر تصاعد الغضب السوداني ضد أبوظبي، حتى أن الخرطوم هددت باللجوء إلى تقديم شكوى في مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ضد المسؤولين في أبوظبي التي التزمت الصمت، عدا الرد النادر على تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي كشفته صحيفة "فانيشينال تايمز".

وعقب اتهام عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق ياسر العطا (الرجل الثالث في الجيش) أبوظبي صراحة بدعم "تمرد مليشيا الدعم السريع بالسلاح والعتاد" في 28 نوفمبر الماضي، ردت أبوظبي بطرد ثلاثة دبلوماسيين سودانيين (الملحق العسكري ومساعده والملحق الثقافي) واعتبرتهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد طالب "العطا" الأسبوع الماضي من البرهان تقديم شكوى ضد الإمارات في مجلس الأمن الدولي، وهو ما سيعتبر تطوراً كبيراً ويؤثر على سمعة الدولة التي ظلت طوال العقد الماضي تنفي التدخل في شؤون البلدان العربية الداخلية.

ليست الشكوى إلى مجلس الأمن وحدها ما تؤثر على سمعة الإمارات الخارجية، بل حتى في محكمة الجنايات الدولية حيث تشير الأنباء إلى أن اثنين من المحاميين السودانيين قدما إلى المحكمة دعوى قضائية ضد الإمارات وقوات الدعم السريع. واعتمدت الدعوى على التقارير الدولية والجسر الجوي من أبوظبي لإمداد قوات الدعم السريع بالسلاح لمشاركتها في الحرب ضد الجيش السوداني.

وقالت الخارجية الإماراتية يوم الثلاثاء إنها "تؤكد عدم انحياز بلادها إلى أي طرف في الصراع في السودان وتسعى إلى إنهاء الصراع"، داعية إلى احترام سيادة البلاد.

ما بين الجمهور والشعب السوداني

وعادة ما تبقى السياسة بين السياسيين والقادة العسكريين، لكن فيما يتعلق بتدخل أبوظبي في السودان فقد انعكس على رؤية السودانيين للإمارات. ولعل الكثير لاحظوا في بطولة أمم آسيا الأخيرة حجم الفرحة السودانية بخروج الإمارات المؤسف من دور الـ16.

ففي خارج الملعب للبطولة المقامة في قطر ظهر السودانيون يشجعون منتخب طاجكستان ضد الإمارات، كما تشير مقاطع الفيديو إلى أن السودانيين شجعوا منتخب إيران على الإمارات ويقولون إن ذلك طبيعي "نتيجة ما تفعله الإمارات في بلادهم"! وهو فعل نادر لم يكن العرب ليقوموا به، فعادة ما تنتصر القومية العربية.

ويبدو أن السلطات الإماراتية قامت باستهداف السودانيين على أراضيها، فلاحقت السودانيين المتعاطفين مع جيش بلادهم، وخيرتهم بين تأييد الدعم السريع، أو مغادرة البلاد.

وعاد "حمزة محمد عثمان" إلى بلاده بعد أن خيّرته الاستخبارات الإماراتية بين الدعم السريع والجيش السوداني، وأجبرته على مغادرة البلاد. بعد أن أعلن في منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تأييد الجيش السوداني.

وقالت والدته سوسن، يوم الثلاثاء: "اتصلت الاستخبارات الإماراتية بحمزة محمد طاهر وخيرته بين الدعم السريع والجيش السوداني، واختار حمزة الجيش السوداني". وكان رد الاستخبارات بحسب سوسن: "اذهب وقاتل معهم في السودان".

هل تعيد أبوظبي القراءة سياستها؟

إن ردة فعل الرأي العام السوداني ليس غريباً، وسبق أن توقعه الخبراء وحذر منه الباحثون، وهو ما ذهب إليه نيل كويليام وسنام فاكيل في مقالتهما حول خطط الإمارات (رؤية 2071) في فورين أفيرز الشهر الماضي، إذ حذرا الدولة من محاولة الانغلاق على نفسها خارج المنطقة.

وخلصا في نهاية المقال: "في نهاية المطاف، إن أفضل طريقة لبقاء الإمارات على قيد الحياة هي من خلال التصالح مع جغرافيتها. وعلى الرغم من أن الدولة تبدو متقدمة على جيرانها الآن، إلا أن العديد من الدول تلاحقها وتقوض أمنها. ونتيجة لذلك، فبدلاً من محاولة الانغلاق على نفسها خارج المنطقة، فإن المصالح الأمنية والاقتصادية الطويلة الأمد للبلاد سوف تتحقق بشكل أفضل من خلال إطار أمني إقليمي أقوى، وهي العملية التي تتطلب تكاملاً إقليمياً أعمق وآليات أكثر فعالية لحل الصراعات".

فهل تعيد أبوظبي قراءة سياساتها في المنطقة لتكون أكثر قرباً والتزاماً بالمنطقة أم تواصل عزل نفسها لتبدو غريبة وسط أهلها وناسها؟!