اتهمت دولة السودان أبوظبي بدعم عدوان متعدد الأطراف ضد الجيش السوداني، وتقديم الدعم المادي والعسكري وجلب مرتزقة للقتال في صفوف قوات الدعم السريع.

جاء ذلك في كلمة لمندوب السودان بالأمم المتحدة، الحارث إدريس، أمس الإثنين، تعليقاً على تقرير مدعي محكمة الجنايات الدولية.

وأكد إدريس أن الجيش السوداني لا يزال يخوض حرباً دفاعية لصد هجوم وعدوان متعدد الأطراف، شاركت فيه العديد من الدول، ورعته دولة الإمارات مالياً ومن خلال إمدادات السلاح عبر مطار أم جرس.

كما أوضح أن قوات الدعم السريع جلبت المدافع والأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة بمساعدة الإمارات وتشاد، فضلاً عن تجنيد الأطفال، وجلب مرتزقة من موريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، للمشاركة في القتال بالسودان، ما قد يسبب ذلك تهديداً للنظم الحاكمة في تلك البلدان.

وأضاف أن الجيش السوداني حرص على تطبيق المواثيق الإنسانية الدولية في دفاعه عن البلاد، منذ انطلاق الحرب التي تمولها دول في إقليم دارفور.

في السياق، أكد إدريس أن قوات الدعم السريع أطلقت سراح 15 ألفاً من السجون، من ضمنهم مطلوبون للمحكمة الجنائية.

وقال المندوب السوداني إن قوات الدعم السريع تسببت في إبادة ما بين 10 إلى 15 ألفاً من أبناء المساليت، وفق تقرير للأمم المتحدة، لكن مدعي الجنائية لم يسمهم في تقريره.

ودافع عن موقف الحكومة الحالية حيال المحكمة الجنائية، مبدياً اعتراضه على عديد من النقاط التي أثارها مدعي المحكمة، موضحاً أن "موقف النظام الحالي يختلف عن موقف عام 2003، فهو يتعاون بشكل نشط مع مكتب المدعي العام، منذ عام 2020".

كما لفت إلى أن المدعية العامة السابقة قالت إن لديها 2000 دليل، ومع ذلك يطالب مكتب المدعي العام بمزيد من الوثائق، "ولكن أولئك الذين يخططون للإبادة الجماعية لا يتركون وثائق في الخزائن وفي خزائن الحكومة ليجدها أي شخص يريد محاسبتهم، وتم تقديم جميع المستندات التي تم العثور عليها إلى المدعي العام".

وأشار إلى أن المدعي حين التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في نيويورك اتفق معه على الارتباط الإيجابي، لكن المدعي لم يشرع حتى الآن في تنفيذ هذا الارتباط وساوى في اعتقاده بين الجرائم التي ترتكبها الميليشيا (الدعم السريع) وبين الجيش السوداني".

وأكد أنه بناءً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يحق للسودان الدفاع عن النفس، رافضاً الاتهامات بأن قواته المسلحة ترتكب جرائم وحشية.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (كريم خان) اتهم الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم وحشية في دارفور، وحثّ على الامتثال للقانون الدولي لوقف أعمال العنف، والإفلات من العقاب في السودان.

وقال خان في تقريره الدوري للمجلس، والذي قدمه من الحدود السودانية التشادية حيث تفقد أوضاع الفارين من الحرب في السودان: "إننا نقترب بسرعة من نقطة الانهيار".

كما شدد على ضرورة أن يعمل المجلس والأمم المتحدة والمحكمة والمجتمع الدولي بأسره، للتوصل إلى حلول تمنع تزايد العنف، متهماً الحكومة السودانية بعدم التعاون مع المحكمة.