هددت واشنطن بإحباط مشروع قرار جديد طرحته الجزائر على مجلس الأمن الدولي ويطالب "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة.
وبعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب "إسرائيل" بمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو للهدنة في القطاع.
وبحسب النسخة الأخيرة من مشروع القرار الجزائري، يطالب مجلس الأمن "بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
وحسب مصادر في الأمم المتحدة، طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على نص المشروع بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري الفلسطينيين، ويطالب بوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي وإطلاق سراح جميع الرهائن.
وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد السبت بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل و"حماس" بوساطة أمريكية مصرية قطرية، لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة، وأسرى فلسطينيين في إسرائيل.
وأضاف البيان الأمريكي: "لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم التصويت على هذا النص".
وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النص قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها".
وفي منتصف أكتوبر، ثم في بداية ديسمبر، ضربت واشنطن عرض الحائط كل الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حق النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف لإطلاق النار في غزة.
وتحمي واشنطن تقليديا حليفتها الاحتلال الإسرائيلي من أي تحرك في الأمم المتحدة، واستخدمت حق النقض مرتين منذ السابع من أكتوبر.
ويأتي تصويت المجلس المحتمل في الوقت الذي تخطط فيه الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام رفح في جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني، مما أثار قلقا دوليا من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بشكل حاد.
