عقدت محكمة استئناف ابوظبي الاتحادية "أمن الدولة"، أمس الخميس، الجلسة السابعة لمحاكمة "الإمارات"84، والتي شهدت تطورات جديدة من حيث مناداة معتقلي الرأي بالأرقام بدلاً من الأسماء لأول مرة.
وحسب المعلومات التي كشف عنها مركز مناصرة معتقلي الرأي، فإن الجلسة السابعة، شهدت حضور 20 شخصاً من أهالي معتقلي الرأي أغلبهم من النساء، لكن في النهاية، لم يُسمح سوى لـ5 فقط بالدخول لمتابعة وقائع المحكمة من خلال شاشة كانت بعيدة ولا تظهر التفاصيل.
طالب معتقلو الرأي الذين خلال الجلسة التي بدأت بالاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين وردودهم على اتهامات النيابة، بضرورة إنهاء وجودهم داخل العزل الانفرادي المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر، وإعادتهم إلى السجون العامة.
وعلى غير العادة، أعطى القاضي هشام الصرايرة الفرصة للمتهمين بالحديث دون مضايقتهم، ما دفعهم للحديث عن حالة العزل الانفرادي لهم داخل السجون.
ورغم أن الصرايرة طلب من النيابة العامة في الجلسة الماضية تقديم تقرير عن مبررات استمرار احتجاز المتهمين بالحبس الانفرادي، إلا أن النيابة تجاهلت الطلب ولم تقدم التقرير المذكور، بحسب ما أورده المركز.
وخلال الجلسة السابعة، بدا لافتا تراجع سلطات أبوظبي عن قرارها منع أهالي المعتقلين من الدخول إلى قاعة المحكمة، وسمحت بوضعهم من جديد داخل قاعة منفصلة لمتابعة مجريات المحاكمة من خلال الشاشة.
وأفاد المركز، إن الأهالي لم يتمكنوا من رؤية ذويهم بشكل جيد، حيث كان التصوير بعيداً عنهم، واستخدمت المحكمة الأرقام للمناداة على المتهمين بدلاً من الأسماء، وهي خطوة هدفها الحفاظ على سرية المحاكمة التي تقول السلطات بأنها علنية.
وأشار إلى أن الحكومة لم تسمح لمعظم الأهالي بحضور المحاكمة، واكتفت بالموافقة على دخول 5 من أصل نحو 20، مواصلة بذلك سياستها التعسفية ضد أهالي المتهمين.
وحددت المحكمة يوم الخميس القادم 14 مارس كموعد للجلسة القادمة، حيث ستستكمل الاستماع إلى دفاع المتهمين.
وبداية الأسبوع هذا، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء الأنماط الأوسع لقمع المعارضة والفضاء المدني في الإمارات بعد إحالة مجموعة "الإمارات84" للمحاكمة من جديد بتهم ملفقة وجديدة.
وحث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كلمة له، خلال فعاليات الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الحكومة الإماراتية على مراجعة القوانين المحلية بما يتماشى مع التوصيات الدولية لحقوق الإنسان.
في حين، قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني فيث أحدث تقرير له، إن محاكمة "الإمارات 84" قد تؤدي إلى الحكم على آخر المدافعين عن حقوق الإنسان النشطين بالسجن مدى الحياة أو إعدامهم، مشيراً إلى أنها خطوة تهدف إلى ردع المعارضة بشأن غزة والتطبيع".
اقرأ أيضاً
