قالت الكاتبة الإماراتية عائشة الجناحي، إن هناك أفراداً وجهات (لم تسمها) في الدولة، قد تعمل على جمع أموال المتبرعين من المواطنين واستغلالها في التنظيمات "غير المشروعة".

وذكرت الكاتبة في مقال نشرته صحيفة "البيان" الحكومية تحت عنوان: تنظيم التبرعات، أن "أغلب الناس يسعون قدر الإمكان إلى مد يد العون لكل محتاج، بتقديم الدعم والمساعدات لأصحاب الحاجة، ولكن للأسف يستغل أحياناً بعض الأفراد أو الجهات غير المرخصة هذه التبرعات، في غير الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو دون الحصول على شهادة معتمدة من الجهات المختصة، التي تثبت أنها جهة خيرية أو إنسانية معتمدة، وبالتالي، تتسبب في استغلال أموال المتبرعين".

وأضافت "مع حلول شهر رمضان المبارك، ستشهد الدولة إقبالاً كبيراً من أهل الخير والأيادي البيضاء، لذا، أعلنت زارة تنمية المجتمع قانون تنظيم التبرعات للتأكد من أن الجهات التي تتلقى التبرعات، ليست وهمية، ومُصرح لها بجمع تلك التبرعات، حتى لا يقع المتبرعون فريسة لتمويل التنظيمات غير المشروعة".

ووفقاً لشروط جمع التبرعات، يتعين على الجهات المصرح لها الحصول على تصريح رسمي، يسمح لها بجمع التبرعات، مع العلم بضرورة أن تتم عملية جمع التبرعات من خلال الجمعيات الخيرية فقط، بينما يحظر ويعاقب الشخص العادي على جمع أو قبول التبرعات من الجمهور، بسبب مخالفته لأحكام قانون التبرعات.

كما يسمح القانون بتقديم المساعدات بين أفراد العائلة الواحدة، أو الحي الواحد، بهدف الوقوف بجانب المحتاج منهم، وهي حتماً من العادات المجتمعية الأصيلة والمحبذة، ولا ضير من توزيع وجبات الإفطار في المساجد والأحياء، وإيداع التبرعات في الصناديق المتوفرة في الأماكن العامة.

الجدير ذكره، أن القيود والعقوبات التي تفرضها القوانين على الجمعيات الإنسانية والعمل التطوعي في الدولة تدفع الكثيرين للعزوف عن العمل فيها، أو تقديم المساعدة لها؛ لأن المواد الفضفاضة والاشتراطات المعقدة تجعل تأسيس جمعيات إنسانية أهلية جديدة أمراً معقداً، كما قد تتسبب بالزج بالمتطوع والعامل في المجال الإنساني إلى السجن في وقت كان يريد فيه تقديم يد العون والمساعدة.

وأدت السياسات الحكومية والقيود القانونية التي فرضتها على العمل الإنساني والتطوعي في الإمارات إلى تراجعه في الدولة، وبه يتراجع تكافل المجتمع وتقاربه الوطني، في وقت اشتدت الحاجة إليه مع ارتفاع تكاليف المعيشة؛ لذلك فإن هناك ضرورة لإجراء إصلاحات سريعة ومتناسبة على هذه القوانين، وجعلها أكثر ديناميكية وقبولاً للعمل الإنساني، وتسهيلاً للعمل التطوعي في الدولة، وزيادة الخطط اللازمة لزيادة التثقيف التطوعي عبر خبراء مواطنين عُرفوا بعملهم الخيري، وبدون ذلك فإن العمل الإنساني والتطوعي في الدولة سيستمر في التراجع، وقد نفشل جميعاً في الاختبارات القادمة.

لماذا تراجع العمل الإنساني الداخلي في الإمارات؟

في تقرير سابق، لموقع "الإمارات71"، كشف أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية عام 2008 شكل صدمةً لعمل المجتمع المدني في الدولة؛ حيث شرّع لزيادة القيود القانونية لتشمل معظم الأمور المرتبطة بالإغاثة والعمل التطوعي، والذي جعل المشاركة المجتمعية في الدولة معقدةً أكثر، ليتراجع بعدها التكافل الاجتماعي.

ومن بين تلك المواد الفضفاضة التي تحمل المخاطرة: "يحظر على الجمعية وعلى أعضائها التدخل في السياسة أو في الأمور التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية". (المادة 16)، ولا يجوز لأية جماعة أو جهة ممارسة أي نشاط من أنشطة الجمعيات إلا وفقاً لأحكام هذا القانون". (المادة 54)، ويكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له" (المادة 58).

انعكس ذلك على تراجع الإعانات السنوية التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للجمعيات الإنسانية؛ حيث تشير آخر الأرقام المنشورة إلى انخفاض المعونات عام 2017 إلى 675 ألف درهم بدلاً من 815 ألف درهم في العام الذي سبقه، رغم زيادة جمعيتين خلال ذلك العام! يأتي ذلك في الوقت الذي تشير التقارير إلى تراجع الوضع المعيشي لسكان الدولة (مواطنين ومقيمين) من حيث ارتفاع البطالة وزيادة تكاليف المعيشة.

ويعود هذا التراجع في دعم الجمعيات لعدة أسباب من أهمها: الرقابة، والتحكم المبالغ فيه على العمل الإنساني والتطوعي، والقوانين والمواد الفضفاضة التي تعقّد العمل الإنساني والتطوع، وغياب التثقيف التطوعي من ديناميكيات العمل الحكومي؛ فعلى سبيل المثال: تراجع دور جمعية الإمارات للتطوع (أول جمعية تطوع حكومية في الدولة تأسست عام 1997) بشكل كبير؛ حتى يبدو أن وجودها تلاشى تدريجياً منذ 2008. وأنشأت السلطات بشكل موازٍ مبادرات أخرى تحت وزارة تنمية المجتمع، لكنها لم تحدث تأثيراً، ولم تنجح في نشر ثقافة التطوع بين الشباب، ولم تغطِّ المهام والمسؤوليات التي كانت تضطلع بها الجمعية.

وخلال العقد الماضي جرى اعتقال عدد من خبراء التطوع والإغاثة والعمل الخيري الإماراتيين، الذين كانوا يقومون بالأدوار الاجتماعية والتثقيف في مجال العمل الخيري؛ مما أفقد العمل التطوعي رموزاً بارزين من خيرة أبناء المجتمع، مثل "عبدالرحمن بن صبيح السويدي" أحد أبرز مؤسسي مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الإغاثية والإنسانية، (أفرج عنه لكنه تحت الإقامة الجبرية. و "محمد الشيبة النعيمي"، مدير جمعية الإرشاد والتوجيه الاجتماعي، ولا يزال رهن الاعتقال في سجن الرزين سيئ الصيت.

اقرأ أيضاً:

العمل الإنساني والتطوعي في الإمارات.. تنظيم وتطوير أم هيمنة حكومية؟!