طالبت منظمات حقوقية السلطات في أبوظبي بالإفراج عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، وذلك بمناسبة مرور سبع سنوات على اعتقاله، وتحديداً منذ 20 مارس 2017.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، إن "أحمد منصور أمضى كل وقته في الحبس الانفرادي مع اتصال محدود بالعالم الخارجي. ينام على الأرض، ويحرم من فراش أو وسادة، بين الجدران الأربعة لزنزانة انفرادية ضيقة في سجن صحراوي، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهم ملفقة.

وأضف المركز أنه "منذ اعتقاله عام 2017، يواجه أحمد منصور عدة تهم استندت فقط إلى دفاعه عن حقوق الإنسان".

وجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، مطالبته لسلطات أبوظبي بالإفراج عن أحمد منصور في الذكرى السابعة لاعتقاله.

من جانبها، دعت منظمة منَا لحقوق الإنسان، إلى الانضمام إلى الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل في سجون أبوظبي.

وقالت المنظمة، إن "منصور لا يزال محتجزاً تعسفياً على الرغم من الدعوات المتكررة للإفراج عنه، ويواجه تهماً إرهابية ملفقة في محاكمة الإمارات84".

ويُحتجز منصور منذ 20 مارس2017، بعد أن ألقت السلطات القبض عليه من منزله، وأخفته قسًرا عدة أشهر، دون أن تتاح له فرصة الاتصال بمحامٍ، مع اتصال متقطع بأفراد عائلته.

وقد حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أبوظبي على إطلاق سراحه فوراً معتبرين اعتقاله "هجوماً مباشراً على العمل المشروع الذي يمارسه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات."

والناشط منصور، المهندس والشاعر والأب لأربعة أبناء، هو من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وحصل سنة 2015 على "جائزة مارتن إينالز" للمدافعين عن حقوق الإنسان باعتباره "أحد الأصوات القليلة والأخيرة داخل الإمارات التي كانت تدافع عن حقوق الإنسان".

ويقبع منصور في زنزانة انفرادية تحت حراسة مشددة ولا يُسمح له بالتواصل مع أحد، كما لا يُسمح له بالمشي أكثر من 5 دقائق داخل مبنى السجن دون التعرّض للشمس رفقة مجموعة من الحراس، كما أنه لا يستطيع مواصلة المشي أكثر من دقيقتين بسبب سوء وضعه الصحي حيث يعاني من نقص واضح في التغذية ما جعل جسمه هزيلاً ومتعباً، وفقاً لتقارير حقوقية.

وكانت تقارير سابقة كشفت حجم المعاناة التي يعيشها منصور في زنزانته بسجن الصدر حيث يُرغم على النوم في زنزانة ضيقة جدًا تفتقر لأدنى المقومات كالسرير والوسادة ودورة مياه في معزل عن العالم، كما يستمر منعه من الحصول على مواد للقراءة والمذياع والتلفاز، ولم يكن يحظى بتواصل دوري ومستمر بعائلته ومحروم من الزيارات منذ يناير 2020 بعد تفشي وباء كورونا.

واعتراضاً على هذه الظروف الصعبة منذ اعتقاله، لجأ منصور للإضراب مرتين، الأول في مارس 2019، والآخر في أيلول من نفس السنة ما أدى لفقدانه 11 كيلوغراماً من وزنه، وهو ما عمّق بواعث القلق على صحته.

وتطالب منظمات حقوقية دولية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، السلطات الإماراتية بسرعة الإفراج عن منصور، خصوصاً بعد تردي وضعه الصحي.

وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية التابعة لمحكمة أبوظبي قد قضت في 29 مايو 2018 بسجن منصور مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم طبقاً لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات، وفي 31 ديسمبر 2018 أيدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إدانته والحكم الصادر بحقه، بعد محاكمات واهية، قبل أن يتم يواجه تهماً إرهابية ملفقة وجديدة في القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة الإمارات84".