كشف تحقيق صحفي جديد صدر يوم الثلاثاء عن كيفية استخدام سوق العقارات في دبي لإخفاء الأموال غير المشروعة من جميع أنحاء العالم.

التحقيق الذي يحمل عنوان "كيف تجد الأموال القذرة منزلاً في عقارات دبي"، أعده صحفيون من 74 منظمة مختلفة في 58 دولة بعد تقصٍّ امتد لأكثر من ستة أشهر ويأخذ في الاعتبار الأصول العقارية حتى ربيع 2022.

وبحسب معدي التحقيق، فقد تم تجميعه بعد تحليل بيانات العقارات التي تم جمعها من دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشركات المرافق العامة. وبدأت وسائل الإعلام الباكستانية في نشر تقارير عن فسادهاL وفقاً للبيانات التي كشف عنها مشروع Dubai Unlocked التابع لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP).

كما يستند إلى البيانات التي توفر نظرة عامة مفصلة عن مئات الآلاف من العقارات في دبي ومعلومات حول ملكيتها أو استخدامها، إلى حد كبير من عامي 2020 و 2022. والعقارات التي تم شراؤها باسم الشركات وتلك الموجودة في المناطق التجارية ليست جزءاً من هذا التحليل.

وقال المشروع في موقعه الإلكتروني إن دبي "أصبحت دبي نقطة التقاء للرجال والنساء من جميع أنحاء العالم الذين اتهموا بالإجرام والفساد".

وأضاف: مع سمعة السرية المالية، والضرائب المنخفضة ، والانتشار المتزايد باستمرار للعقارات القيمة، تعد المدينة خيارا جذابا لأولئك الذين يتطلعون إلى غسل الأموال أو إخفائها.

لماذا دبي دون غيرها؟

بفضل تسريب جديد لسجلات العقارات، حدد الصحفيون عشرات الأفراد من جميع أنحاء العالم الذين يمتلكون عقارات في دبي، والذين يعتقدون أن الكشف عن ممتلكاتهم يعود بالمصلحة العامة.

وقال التحقيق الجديد إن من بين أصحاب العقارات الفاسدين "غاسلو أموال وأباطرة مخدرات مزعومون، وشخصيات سياسية متهمة بالفساد وشركائهم، ورجال أعمال فرضت عليهم عقوبات بتهمة تمويل الإرهاب، من بين آخرين".

وحتى وقت قريب، كانت دولة الإمارات تفتقر إلى معاهدات تسليم المجرمين مع العديد من البلدان، مما يجعلها وجهة مفضلة للهاربين من جميع أنحاء العالم.

وفي حين زادت السلطات من تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون الأجنبية في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال معروفة بالردود غير المتسقة على طلبات التسليم.

ووفقا لرادها ستيرلنغ، المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان التي تقود منظمة المساعدة القانونية "محتجزون في دبي": تستخدم السلطات الإماراتية المشتبه بهم البارزين كـ"أوراق مساومة".

وقالت: "حتى لو زعموا أنهم اعتقلوا أشخاصا أو جمدوا أصولهم ، فقد يكون ذلك لأغراض النشرات الصحفية فقط".

ويقول مشروع "OCCRP": اكتسب بعض وكلاء العقارات في دبي أيضا سمعة طيبة في طرح الحد الأدنى من الأسئلة حول أصول أموال عملائهم. حتى عام 2022 ، لم يكن وكلاء العقارات والوسطاء والمحامون ملزمين بالإبلاغ عن المعاملات النقدية الكبيرة أو العملات المشفرة إلى السلطات.

وقال كولين باورز، زميل أقدم ورئيس تحرير برنامج نوريا مينا، وهي منظمة بحثية مستقلة غير ربحية: "سياسات المدينة لها تأثير من الدرجة الثانية في ضمان أن أصول جميع هذه الأطراف ترتفع قيمتها عبر الزمن".

كيف كانت ردود فعل؟

بعد ساعات فقط من نشر تسريبات حول ملاك العقارات الفاسدين في دبي أصبح وسم (#DubaiLeaks) الأكثر تداولاً في المملكة المتحدة.

وفي باكستان اشتعلت الصحف الباكستانية التي بحثت عن المجرمين الفارين وأموالهم في دبي. أما في الدنمارك فقالت هيئة الضرائب الدنماركية إنها تلقت معلومات استخباراتية من السلطات في ألمانيا من خلال ما يسمى "تسريبات دبي" والتي تحتوي على 100 مواطن وشركة دنماركية مرتبطة بشراء العقارات وسيتم ملاحقتهم "لمعرفة ما إذا كانوا دفعوا الضرائب وضرائب دخل الإيجار المستلم في دبي".

في الإمارات، ولم يرد المسؤولون الإماراتيون -بما في ذلك في وزارات الداخلية والاقتصاد والعدل وشرطة دبي- على الأسئلة التفصيلية، لكن سفارتي الدولة في المملكة المتحدة والنرويج أرسلتا ردا موجزا للصحفيين، قائلة إن البلاد "تأخذ دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد".

وأضاف البيان: "في ملاحقتها المستمرة للمجرمين العالميين، تعمل الإمارات بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لتعطيل وردع جميع أشكال التمويل غير المشروع". "إن دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة هذه الجهود والإجراءات أكثر من أي وقت مضى اليوم وعلى المدى الطويل".

نماذج من الملاك في دبي

نشر المشروع في تحقيقه نماذج ممن اشتروا عقارات في دبي من بينهم: عبيد خاناني، مواطن باكستاني فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات مع والده في عام 2016 بزعم إدارة منظمة لغسل الأموال قامت بنقل مليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم نيابة عن تجار المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة.

وفي برج النخلة  بدبي توجد شقة مملوكة لدانيلو فونجاو سانتانا جوفيا، وهو رجل أعمال برازيلي معروف باسم "دوبيانو"، والذي تم اتهامه في عام 2018 بتهم تشمل غسل الأموال والاحتيال بزعم إدارة مخطط هرمي ضخم للبيتكوين. ومنذ انتقاله إلى دبي، بدأ مهنة جديدة في المدينة كموسيقي، وهو ما ذكره بالتفصيل على حسابه على إنستغرام إلى جانب صور له وهو يقف أمام مواقع مختلفة في المدينة، بما في ذلك ناطحة سحاب برج العرب جميرا. ولا تزال قضيته في البرازيل مستمرة.

وفي نخلة جميرا أيضاً يوجد جراندور ريزيدنسز (Grandeur Residences) وجوزيف يوهانس ليدكرز، المعروف أيضًا باسم Bolle Jos ("Chubby Jos")، الذي تزعم السلطات الهولندية أنه لاعب رئيسي في تجارة الكوكايين العالمية.

وفي برج خليج الجميرا X3 شقة مملوكة لدانيال كيناهان، الزعيم المزعوم لمجموعة كيناهان للجريمة المنظمة، وهي عصابة أيرلندية كبرى لتهريب المخدرات ولها أيضاً وجود في إسبانيا والمملكة المتحدة والإمارات. بحسب السلطات الأميركية. عرضت الولايات المتحدة ما يصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات يمكن أن تؤدي إلى اعتقاله.

وفي برج أفانتي، نجد سلام الشيباني، الذي كان سابقاً أحد أكثر المطلوبين في أوروبا، ويقضي حاليًا حكماً بالسجن مدى الحياة في السويد بتهمة غسل الأموال والتحريض على جريمتي قتل. وكان في البداية قيد التحقيق لتلقي أموال احتيالية من حساب في دبي. وبينما كانت السلطات السويدية تحقق في الأمر، أمر الشيباني بارتكاب جريمتي قتل في السويد، وقُتل شاب يبلغ من العمر 16 عاماً عن طريق الخطأ في تبادل لإطلاق النار. ولا يزال يملك شقته في دبي وتظهر السجلات أنه يؤجرها.

في ريدج تاورز (بالقرب من برج خليفة)، نجد فينود أداني، الملياردير الهندي الذي يواجه مزاعم بالتلاعب في سوق الأوراق المالية وغسل الأموال في جميع أنحاء الهند باعتباره عضواً بارزاً في تكتل مجموعة أداني.

وفي البرج ذاته يوجد عثمان البلوطي، المطلوب في بلجيكا بتهمة إدارة إحدى أكبر شبكات تهريب الكوكايين في أوروبا. وقد فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في عام 2023، حيث تزعم السلطات أن شبكات سلسلة توريد غسيل الأموال والمخدرات التابعة له مرتبطة بشركات مقرها في الصين، بالإضافة إلى موردي الكوكايين في أمريكا الجنوبية. ولم يستجب لطلبات التعليق.