دعا المركز الأوروبي للديموقراطية وحقوق الإنسان، الإثنين، إلى محاسبة أبوظبي بسبب تقييد حرية التعبير والتجسس العابر للحدود اللذان انتهجتهما على مدى أكثر من عقد.

وطالب المركز، وهو منظمة حقوقية تعنى بالمدافعة عن حقوق الإنسان في الخليج، بإنشاء هيئة تنظيمية دولية للإشراف على المراقبة السيبرانية على مستوى العالم لضمان وضع معيار أخلاقي حتى لا يساء استخدامها للتجسس على المواطنين.

ولفت المركز إلى أنه منذ الربيع العربي في عام 2011، قامت أبوظبي بتقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات، بدءًا من الاحتجاجات الشخصية وحتى النشاط عبر الإنترنت.

مؤشر حرية الصحافة

وفي عام 2023، احتلت دولة الإمارات المركز 145 من بين 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة، الذي يقيس حرية الإعلام في الدول المعنية، متراجعةً بمقدار 7 مراكز عن عام 2022، وبـ 26 مركزاً منذ عام 2019، "مما يدل على اتجاه مثير للقلق نحو الرقابة الكاملة على وسائل الإعلام من قبل الحكومة"، وفقاً للمركز.

وقال المركز إنه "في العقد الماضي، استخدمت الإمارات المراقبة السيبرانية بشكل سيئ لانتهاك خصوصية مستخدمي الإنترنت، وتحديداً من خلال جمع معلومات عن نشطاء حقوق الإنسان لملاحقتهم بشكل غير قانوني".

وأشار إلى أن دولة الإمارات من الدول الموقعة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي تنص المادة 26 منه على أنه يجب أن يتمتع كل إنسان " بحرية الرأي والتعبير، فضلاً عن الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين عبر أي وسيلة.

وأضاف أن استخدام أبوظبي للمراقبة الإلكترونية لتقييد حرية رأي الناس واضطهادهم بسبب ذلك، يتناقض مع الميثاق الذي يجب عليهم احترامه قانوناً.

استخدام شركات للتجسس

وأكد المركز أن "المخطط الأكثر جدارة بالملاحظة كان عندما قامت أبوظبي بتعيين موظفين سابقين في وكالة الأمن القومي الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية في شركة DarkMatter، وهي شركة إماراتية للأمن السيبراني، لاختراق هواتف المئات من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين في عامي 2016 و2017". مشيراً إلى أن ذلك كان جزءاً من مشروع Raven، الذي استخدمته الحكومة الإماراتية لاختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، ولم تظهر أخبار هذا الهجوم الإلكتروني إلا في يناير 2019.

وأشار إلى أن ثلاثة موظفين سابقين في مجتمع الاستخبارات الأمريكية، وهم رايان آدامز ومارك باير ودانييل جيريك، اعترفوا بتورطهم في 15 سبتمبر 2021، مما أدى إلى تخليهم عن تصريحهم الأمني ​​ودفع 1.68 مليون دولار مقابل إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليهم. ولم تتم مقاضاة شركة DarkMatter حتى الآن، على الرغم من أن الناشطة السعودية لجين الهذلول، التي استهدفها البرنامج، رفعت دعوى قضائية ضدهم دون جدوى.

وتطرق المركز إلى استخدام أبوظبي لتطبيق المراسلات ToTok للتجسس على مستخدميه، حيث سمح هذا التطبيق -وفقاً للمركز- بإساءة استخدام المعلومات التي قدمها ملايين المستخدمين طوعاً، ولكن دون علم، من خلال قبول شروط الخصوصية عند تنزيل التطبيق.

التطبيع

وأشار المركز إلى أن أبوظبي وسعت رقابتها السيبرانية بعد توقيع اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر 2020، والذي أدى إلى وصول أبوظبي إلى برامج التجسس الإسرائيلية المتقدمة، وهو ما يشكل هذا تهديدًا محتملاً للدول غير الحلفاء ونشطاء حقوق الإنسان، حيث من المرجح أن تؤدي المراقبة السيبرانية المعززة، إلى جانب القوانين السيبرانية الأكثر صرامة، إلى الرقابة القسرية وزيادة الاضطهاد غير القانوني.

وقبل توقيع اتطبيع، تعاونت أبوظبي مع مجموعة NSO الإسرائيلية التي طورت برنامج Pegasus الذي استخدمته الأجهزة الأمنية الإماراتية لاختراق هاتف أحد نشطاء الحقوق المدنية. وهذا يدل على وجود نمط من سوء استخدام تقنيات المراقبة الإلكترونية من قبل أبوظبي.

وأكد المركز أن الافتقار إلى الشفافية والمساءلة من جانب الحكومة الإماراتية فيما يتعلق باستخدامها للمراقبة السيبرانية يشكل تهديداً كبيراً لحقوق الإنسان في الإمارات ويجب الاستمرار في معالجته.

وفي توصياته، دعا المركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات إلى الدعوة إلى زيادة الشفافية والمساءلة بشأن استخدام الحكومة لبرامج التجسس على المقيمين والمواطنين.

كما طالب الموقعين الآخرين على الميثاق العربي لحقوق الإنسان محاسبة دولة الإمارات على تجاوزاتها وضمان التزامها بالميثاق، داعياً الحكومات والشركات على مستوى العالم إلى التوقف عن التعامل مع الإمارات في قطاع الأمن السيبراني لتجنب شراء برامج التجسس وتبادل المعلومات مع الإمارات.

وشدد على ضرورة قيام مجلس الأمن السيبراني في الإمارات بإنشاء فرع منفصل ومستقل لمراقبة استخدام برامج التجسس على المقيمين، بما في ذلك من قبل الحكومة والشركات الإماراتية.

ودعا منظمات حقوق الإنسان إلى العمل معاً للدفاع عن حرية الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المحتجزين بشكل غير قانوني بسبب تعبيرهم السلمي عن مخاوفهم عبر الإنترنت.