استبقت أبوظبي الحكم على أعضاء قضية "الإمارات 84"، بعقد لقاءات دولية وفعاليات، إضافة إلى حملة تشويه واسعة تشنها أدواتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المرتقب أن تصدر محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في الـ10 من يوليو الجاري، حكماً على أعضاء القضية المعروفة إعلاميا باسم "الإمارات 84"، التي تتهمها أبوظبي بالارتباط بـ"الإرهاب".

ويوم السبت التقت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" في جنيف "للتباحث حول علاقة الترابط الجوهرية بين حقوق الإنسان وتحقيق السلام والازدهار في الشرق الأوسط والعالم"، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وزعمت نسيبة أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان بصفتها ركيزة أساسية للوصول إلى سلام مستدام والتطور عالمياً.

وحسب "وام" فقد "شدد الاجتماع على دور دولة الإمارات الفعال في تشجيع الحوار العالمي حول حقوق الإنسان، وحرص الدولة على دعم جهود التعاون العالمي لتحقيق المزيد من العدل والازدهار في العالم".

من جانبها، ألقت "فاطمة خليفة الكعبي" رئيسة ما تسمى "جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان" كلمة أمام الاجتماع الثاني عشر ضمن أجندة اجتماعات المجلس في إطار النقاش التفاعلي الخاص بـ "استقلال القضاة والمحامين"، المتعلق بالبند الثالث من أجندة الدورة الـ"56" المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

وزعمت الكعبي أن أبوظبي حققت جهوداً طوال السنوات الماضية في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية والذي وضعها في المرتبة الأولى إقليمياً والـ 37 عالمياً.. معربة عن أسفها للتراجع الدولي الخطير والمستمر، في مؤشرات احترام وتعزيز سيادة القانون بالعالم التي بلغت نسبتها العالمية 78% منذ العام 2016.

أما محلياً، فقد شنت الحسابات الداعمة لأبوظبي هجوماً واسعاً على أعضاء "الإمارات 84"، واتهامهم بزعزعة أمن البلاد؛ بهدف التغطية مسبقاً على الأحكام التي ستصدر بحقهم.

موعد النطق بالحكم

وفي 9 مايو الماضي، قررت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية -في جلسة لم تتجاوز ساعتين- حجز الدعوى للنطق بالحكم يوم 10 يوليو الجاري، فيما يعرف بمحاكمة "الإمارات 84".

وفي تلك الجلسة سمح القاضي في البداية للمحامين بالترافع ثم أتاح المجال لبعض المعتقلين الذين اختارهم للترافع عن أنفسهم، وكان من ضمنهم الشيخ سلطان القاسمي والمحامي الدكتور محمد الركن.

وقد تنوعت مرافعات المعتقلين بين تفنيد الشهادات والادعاءات التي وجهت لهم وتسليط الضوء على الثغرات القانونية الواضحة في القضية.

وأثار الركن مسألة عدم جواز محاكمة المتهمين في القضية باللوائح التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2014، معتبراً ذلك انتهاكًا للقانون نفسه.

كما أشار الركن إلى أن "الإمارات 84" سبق الفصل فيها، إذ أن اللجنة التي تقوم عليها القضية الحالية مذكورة في القضية السابقة "الإمارات 94"، وقد تم عرضها على النيابة والمحكمة الاتحادية العليا قبل عشر سنوات، والحديث عن إخفاء الأدلة كل هذه المدة، فيه طعن في مؤسسات الدولة.

وأكدت منظمات حقوقية دولية بطلان محاكمة أعضاء "الإمارات 84" كونهم قد تم إصدار أحكام ضدهم في 2013 في نفس التُهم، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94".